هل يمكن تأخير تطبيق قانون الشهر العقاري لما بعد 6 مارس؟.. خبير دستوري يُجيب

أعلنت أحزاب وكيانات سياسية ممثلة في البرلمان- وعلى رأسها حزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين- عن العمل على إعداد مقترحات لتعديل قانون الشهر العقاري وذلك للتيسير على المواطنين ولحل الجدل الدائر حاليا.
تاريخ 6 مارس
نشرت الجريدة الرسمية في 5 سبتمبر عام 2020 القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
ونصت المادة الثانية من القانون المنشور في الجريدة الرسمية، على أنه: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره".
ووفقا لبيان مصلحة الشهر العقاري حول موعد تطبيق التعديلات الجديدة وفق القانون 186 لسنة 2020، تنتهي المهلة الانتقالية التي نص عليها القانون ب6 أشهر يوم الجمعة الموافق 6 مارس ليبدأ من السبت التالي له 7 مارس تنفيذ القانون الحالي.
ما الحل؟
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المادة 225 من الدستور تنص على أنه: "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال 15 يوما من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر".
ونظرا لوجود حديث عن تقديم مقترحات بالتعديل على هذه المادة، اقترح الدكتور صلاح فوزي،
تعديل مادة النفاذ في القانون لإضافة مزيد من الوقت حتى يتسنى إجراء أي تعديلات على القانون من قبل مجلس النواب.
الخبير الدستوري، قال لمصراوي إنه من الناحية الإجرائية والحل المناسب لهذه الحالة إذا كان هناك توجه لتعديل القانون أن يتم تعديل مادة النفاذ نفسها في البداية لوقف تنفيذ القانون.
واقترح الدكتور صلاح فوزي، أن يكون التعديل على مادة الإصدار كما يلي:
يستبدل بنص المادة 35 مكررا من القانون رقم 186 لسنة 2020 النص التالي:
"ينفذ أو يعمل بهذا القانون بعد عام- أو أي مدة يجري وضعها- من تاريخ صدوره".
وأشار الخبير الدستوري إلى أنه في هذه الحالة سيكون القانون غير مفعل لأنه لم يحن بعد موعد تطبيقه ويستطيع النواب مناقشة وإقرار أي تعديلات عليه".