قوات الأمن تفتح النار على المحتجين في ميانمار

فتحت قوات الأمن النار على حشد من المتظاهرين خلال احتجاجات سلمية ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، حسبما أشارت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت، اليوم الأحد.
وأظهرت لقطات فيديو على موقع تويتر انتشار المواطنين في حالة من الذعر إثر إطلاق الشرطة النار بصورة متكررة على المتظاهرين خلال تجمع حاشد في مدينة ميتكيينا في شمال ميانمار.
ولم يتضح في البداية ما إذا كانت هناك إصابات وما إذا كانت الطلقات التي تم إطلاقها بالذخيرة الحية أم بالرصاص المطاطي.
وأفاد الصحفي المحلي مرات كياو ثو ومراقبون آخرون أنه تم اعتقال العديد من الصحفيين الذين كانوا يصورون عمليات الجيش.
ودعا الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي المجتمع الدولي بشدة لمساعدة ميانمار.
وجاءت تقارير العنف مع خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع ميانمار في مختلف أنحاء البلاد لليوم التاسع على التوالي احتجاجا على الانقلاب العسكري.
وفي الماضي، سحق الجيش المقاومة بشكل متكرر من خلال بعنف وحشي إلا أن الجيش امتنع حتى الآن بشكل كبير عن استخدام القوة القاتلة.
وفي وقت سابق، تجمع حشد من الأشخاص لليوم الثاني على التوالي أمام السفارة الأمريكية في يانجون دعما لإعلان واشنطن عن فرض عقوبات في أعقاب انتزاع الجيش للسلطة.
في غضون ذلك، تصاعدت المخاوف من رد عسكري عنيف حيث شوهد عدد من الدبابات تدخل المدينة، حسبما قال شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، مضيفا أن "الشعب يخشى الأمور السيئة".
وتم على الانترنت تداول صور للدبابات التي وصلت ، وأفادت صحيفة "ذا إيراوادي" بأنه من المقرر حظر الإنترنت خلال الليل بناء على تعليمات عسكرية.
وجاء الانقلاب في أول فبراير بعد انتخابات في نوفمبر 2020 التي وصفها الجيش بأنها مزورة.
واعتُقل زعماء سياسيون من بينهم الزعيمة السياسية ومستشارة الدولة أون سان سو تشي في أعقاب الانقلاب
وأقر الجيش في ميانمار تعديلا على قانون حالي بشأن حقوق الخصوصية والأمن، مما يعطيه المزيد من الصلاحيات لاحتجاز الأشخاص لفترات أطول وتقييد اتصالاتهم.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المجلس العسكري، بقيادة مين أونج هلاينج، وقع القانون الذي من شأنه جعل تنفيذ عمليات الاعتقال وتفتيش المنشآت الخاصة يتم بدون مذكرة تفتيش، بحسب ما قاله مكتب رئيس أركان قطاع الدفاع.
كما يتيح التعديل الاطلاع على الاتصالات والحصول على معلومات شخصية من هواتف الشركات وقراءة الرسائل الخاصة.
وسوف يستمر العمل بالتعديل خلال فترة رئاسة مجلس إدارة الدولة، وهى هيئة تم تشكيلها لرئاسة ميانمار عقب سيطرة الجيش على السلطة مطلع هذا الشهر.
ودعت سو تشي مواطني البلاد لمعارضة سيطرة الجيش على السلطة، ووصفت هذه الخطوة بأنها "محاولة لإعادة الدولة لحكم الديكتاتورية العسكرية".