الاتحاد الأوروبي يقترح خطة جديدة لمنطقة البحر المتوسط

لإعادة إطلاق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجوار الجنوبي، اعتمدت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى، اليوم، الوثيقة المشتركة بشأن شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي، والتي تحدد خطّة جديدة طموحة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وبحسب بيان للاتحاد الأوروبي -وصل مصراوي نسخة منه- فإن الخطّة تقوم على "أساس القناعة بأنه من خلال العمل معًا بروح من الشراكة، يمكن تحويل التحديات المشتركة إلى فرص في إطار المصلحة المتبادلة للاتحاد الأوروبي وجيرانه في الجنوب. وهي تتضمن خطة اقتصادية واستثمارية مخصصة لتحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل في الجوار الجنوبي".
ومن المقرر أن يتم تخصيص ما يصل إلى 7 مليار يورو لتنفيذ الخطة خلال الفترة 2021-2027 في إطار أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة للاتحاد الأوروبي (NDICI)، ممّا من شأنه أن يساعد على حشد استثمارات خاصة وعامة تصل إلى 30 مليار يورو في المنطقة خلال العقد المقبل.
قال الممثل الأعلى/ نائب الرئيس جوزيب بوريل: "توجه هذه الوثيقة رسالة أساسية حول الأهمية التي نوليها لجوارنا الجنوبي. تظل الشراكة المتوسطية المعززة ضرورة إستراتيجية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. بعد 25 عامًا من إعلان برشلونة وعشر سنوات بعد الربيع العربي، لا تزال التحديات في منطقة البحر الأبيض المتوسط مروعة ويعود الكثير منها إلى التوجّهات العالمية. لمواجهة هذه التحديات، يجب علينا تجديد جهودنا المشتركة والعمل معًا بشكل وثيق كشركاء ولمصلحة الجميع. وهذا ما تتمحور حوله الخطّة الجديدة. نحن مصممون على العمل مع شركائنا على خطّة جديدة تركز على المواطنين، وخاصة النساء والشباب منهم، وتساعدهم على تحقيق آمالهم في المستقبل، والتمتع بحقوقهم، وبناء منطقة جوار جنوبي شامل وسلمي وآمن وأكثر ديمقراطية وأكثر اخضرارًا وازدهارًا."
وأضاف مفوض الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي: "من خلال الشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي، نقدم بداية جديدة في علاقاتنا مع شركائنا الجنوبيين، تقوم على أساس المصالح والتحديات المشتركة وتم اعدادها مع جيراننا. ويبيّن هذا أن أوروبا تريد المساهمة بشكل مباشر في رؤية للازدهار والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل، ولا سيما في التعافي الاجتماعي والاقتصادي من أزمة كوفيد 19. من خلال حوار وثيق مع شركائنا، لقد حددنا عددًا من القطاعات ذات الأولوية، من بينها خلق النمو والوظائف، والاستثمار في رأس المال البشري و الحكم الرشيد. نحن نعتبر الهجرة تحديًا مشتركًا، حيث اننا على استعداد للعمل معًا لمكافحة الهجرة غير النظامية والمهربين جنبًا إلى جنب مع شركائنا لأنها تشكل خطرًا علينا جميعًا. سنعمل معًا لإحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع لصالح كل من جيراننا وأوروبا".
وتعتمد الخطّة الجديدة على مجموعة أدوات الاتحاد الأوروبي الكاملة وهي تقترح توحيد الجهود في مكافحة تغير المناخ وتسريع التحولات الخضراء والتحولات الرقمية وتسخير الامكانات التي تتيحها، وتجديد التزامنا بالقيم المشتركة، والمعالجة المشتركة للتهجير القسري والهجرة، وتعزيز وحدة وتصميم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وشركاء الجوار الجنوبي في تعزيز السلام والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وبحسب البيان، تركز الخطّة الجديدة للمتوسط على خمسة مجالات من السياسة العامّة:
1- التنمية البشرية والحكم الرشيد وسيادة القانون لتجديد الالتزام المشترك بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الخاضع للمساءلة.
2- الصمود والازدهار لدعم اقتصادات قادرة على الصمود ودامجة ومستدامة ومترابطة تخلق الفرص للجميع، وخاصة النساء والشباب.
3- السلام والأمن مساعدة البلدان على مواجهة التحديات الأمنية الجديدة وحل النزاعات.
4- الهجرة والتنقل لمواجهة تحديات النزوح القسري والهجرة غير النظامية بشكل مشترك وتسهيل المسارات القانونية الآمنة للهجرة والتنقل.
5- البيئة والطاقة ومواجهة آثار تغيّر المناخ للاستفادة من الإمكانات التي من شأن مستقبل منخفض الكربون أن يمنحها وحماية الموارد الطبيعية في المنطقة وتوليد النمو الأخضر.
تهدف الخطّة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي المخصّصة إلى تحسين نوعية حياة المواطنين وضمان أن الانتعاش الاقتصادي، لا سيما من جائحة كوفيد 19، لا يترك أحداً يتخلف عن الركب. تشمل الخطة مبادرات أولية رائدة لتعزيز الصمود وبناء الازدهار وزيادة التجارة والاستثمار لدعم القدرة التنافسية والنمو الشامل. إن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون جزء لا يتجزّأ من شراكتنا وهو ضروري من أجل ضمان ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
وفي عام 1995، أطلق إعلان برشلونة الشراكة الأورومتوسطية بهدف خلق منطقة سلام وازدهار مشترك وتبادلات إنسانية وثقافية. تم إجراء آخر مراجعة لسياسة الجوار الأوروبية في عام 2015.
وبعد 25 عامًا، تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط عددًا من التحديات المتعلقة بالحوكمة والمناخ الاجتماعي والاقتصادي والبيئة والأمن، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد 19. أشار المجلس الأوروبي في ديسمبر 2020 إلى الحاجة إلى تطوير خطّة جديدة للجوار الجنوبي وتطلّع إلى الوثيقة المشتركة.
ستوجه الخّطة الجديدة لمنطقة المتوسط سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه المنطقة والبرامج متعددة السنوات في إطار أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة (NDICI) للاتحاد الأوروبي على المستويين الإقليمي والثنائي. كما سيجري الاتحاد الأوروبي مراجعة منتصف المدة للوثيقة المشتركة بحلول عام 2024.