"موجريني": إستراتيجية جديدة لسياسات الجوار الأوروبي المتوسطي

كشفت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية اليوم الخطوط الرئيسية لعملية مراجعة سياسة الجوار الأوروبي، مع تفصيل التوجه الجديد للاتحاد الأوروبي تجاه جيرانه الشرقيين والجنوبيين.
وفي تصريحات لها عممتها سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم قالت فيديريكا موجريني نائبة رئيس المفوضية الأوروبية إن هذه المراجعة جاءت بعد مشاورات موسعة مع الدول الأعضاء والدول الشريكة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمنتديات الأكاديمية.
وصرحت الممثلة العليا بأن شراكة أقوى مع جيراننا تعتبر أساسية للاتحاد الأوروبي بينما نواجه تحديات عدة داخل وخارج حدودنا. أن الهجمات الإرهابية في باريس يوم الجمعة13 نوفمبر، والهجمات الأخيرة في لبنان ومصر وتركيا والعراق، تظهر مرة اخرى اننا نواجه تحديات عالمية يجب أن تواجه بشكل موحد من المجتمع الدولي.
وتابعت : يجب أن نبني معا بيئة أكثر أمنا ونحاول حل الأزمات التي تواجه منطقتنا ككل ودعم التنمية والنمو في المناطق الفقيرة ومواجه الأسباب الجذرية للهجرة.أن هذا تحديدا هو هدف المراجعة الحالية لسياسة الجوار الأوروبي التي سوف تستمر في الدفاع عن قيمنا المشتركة وحقوق الإنسان، وسوف تدمج الشركاء في تعاون أكبر في الشؤون الأمنية. الإجراءات التي تم تحديدها اليوم تسعى لتوفير طرق لتعزيز مرونة الشركاء ومجتمعاتهم وقدرتنا على العمل بفاعلية معا نحو أهدافنا المشتركة".
ومن جانبه، أضاف مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع يوهانس هان " التحدي الأكثر الحاحا أمامنا، هو استقرار دول الجوار وأن النزاعات والإرهاب والتطرف يهددنا جميعا، لكن الفقر والفساد والحكم السيىء هي أيضا مصادر لانعدام الأمن، لذلك، سنعيد التركيز في علاقتنا مع شركائنا حيثما هو ضروري على مصالحنا المشتركة الحقيقية. وتحديدا، التنمية الاقتصادي، مع تركيز كبير على تشغيل الشباب وستكون المهارات هي المفتاح".
سياسة الجوار الأوروبي الجديدة ستطرح بعض أساليب العمل الجديدة، بما يتضمن إلغاء الرزمة السنوية التقليدية لتقارير الدول. إعداد التقارير سيكون مصمم بشكل أفضل ليتلاءم مع طبيعة وخطة عمل كل علاقة.
السياسة الجديدة للجوار الأوروبي، سوف تسعى لتشغيل الموارد المالية المتوفرة بطريقة أكثر مرونة بحيث يتمكن الاتحاد الأوروبي من التعامل والرد بشكل أسرع امام التحديات في الجوار. ويتوقع أن يكون هناك تعامل أكبر مع المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والشباب.
على المستوى الإقليمي، سيتم تقوية الشراكة الشرقية بما يتماشى مع قمة ريغا في عام 2015. الاتحاد من اجل منطقة البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تلعب دوار أكبر في دعم التعاون بين الدول المجاورة الجنوبية. السياسة الجديدة للجوار الأوروبي ستسعى لإشراك أطراف إقليمية أخرى ما بعد الجوار حيثما هو مناسب عند معالجة التحديات الإقليمية.
وفي ختامه قال بيان سفارة الاتحاد بالقاهرة أنه خلال الأشهر القادمة، سيتم نقاش المقترحات التي تم الكشف عنها اليوم في البيان المشترك مع الدول الأعضاء والدول الشريكة مع النظر الى تحديد مشترك للأولويات الجديدة وشكل العلاقات المستقبلية.