سفير الاتحاد الأوروبى: الشراكة مع مصر الآن أهم من أى وقت مضى

قال السفير جيمس موران ، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر إنه فى ضوء علاقاتنا التاريخية ، والتحديات المشتركة التى نواجهها والفرص المتاحة للمستقبل ، تعد الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر الآن أكثر أهمية من أى وقت مضى على مدى السنوات العشر الأخيرة.
وأضاف موران - فى كلمة وزعها وفد المفوضية بالقاهرة اليوم / الجمعة/ بعنوان "نحو سياسة الجوار الأوروبية الجديدة" - أن إطار سياسة الجوار الأوروبية ، كان هو الأساس لتعاوننا فى المقام الأول مع البلدان وفى شتى أنحاء حدود الاتحاد الأوروبى ، ولكن سياسة الجوار الأوروبية لم تكن دائما قادرة على توفير استجابات ملائمة وسريعة لتطلعات شركائنا المتغيرة ، ومن نفس المنطلق ، لم تخدم مصالح الاتحاد الأوروبى بالكامل.
وتابع "ولهذا السبب بدأ الاتحاد الأوروبى مراجعة واسعة النطاق لهذه السياسة ، ففى الشهر الماضى أطلقت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى ومفوض سياسة الجوار يوهانس هان بداية سلسلة من المشاورات تمتد لمدة أربعة أشهر مع جميع شركائنا بشأن كيفية المضى قدما".
واعرب موران عن اعتقاده اننا فى هذه المراجعة فى حاجة لأن نأخذ بعين الاعتبار أربعة محاور.."أولا: ما يمكننا القيام به لتوسيع وتنوع أسلوب عملنا مع شركائنا؟ بعض الشركاء فى الشرق بصدد تنفيذ اتفاقيات الشراكة والتجارة الواسعة وحيث أننا لم تستنفذ بعد نطاق هذا التعاون ، لذا فهم يتطلعون إلى المزيد ، كما أن لدينا شركاء فى الجنوب على استعداد للعمل معنا على حد سواء على اتفاقيات جديدة طموحة للغاية ، ولدينا عدد من الشركاء فى كل من الشرق والجنوب، والذين لديهم رغبات متنوعة للعمل معنا ، وعلاوة على ذلك ، نحن بحاجة إلى العمل على نحو أوثق مع 'جيران جيراننا‘ سواء على الصعيد الثنائى ومن خلال تعاوننا المتزايد مع الشركاء الرئيسيين مثل جامعة الدول العربية".
وأضاف أن كل ذلك يدعو إلى إضافة بعض السبل الجديدة للعمل ، إننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لإدراك أن شركاءنا هم مجموعة متنوعة للغاية ، وليس فقط فى الانقسام بين الشرق والجنوب ، بل أيضا ضمن المنطقتين.
وأوضح سفير الاتحاد الأوروبى أن المحور الثانى وهو الملكية حيث "أننا لن نحصل على سياسة أفضل من هذه ما لم تكن هناك شراكة فعالة مختارة بحرية من قبل الطرفين ، شراكة بين طرفين متكافئين ، وهذا يعنى أن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة يجب أن تعكس وجهات نظر وخبرة شركائنا ، ونحن بحاجة للتأكد من أن كل طرف قد وضع كامل طاقته فى المجالات التى يتشارك فيها كلا الجانبين لتحقيق مصالحهما".
واستطرد قائلا "ولتحقيق ملكية مشتركة بقدر أكبر يجب فى المقام الأول أن ندرك ضرورة تحقيق نتائج أكثر وضوحا بفوائد ملموسة لشعوبنا ، فالناس تود أن تعلم ما حققته السياسات من نتائج فى إطار زمنى أقصر، لتتأكد إذا ما أثمرت تلك السياسات أم لا".
وأوضح موران أن المحور الثالث يكمن " فى أنه يجب علينا الابتعاد عن الممارسات الراهنة بحيث نحاول تغطية نطاق عريض جدا من القطاعات والأنشطة مع كل شريك ، فهناك من يرغب فى ذلك حقا ، ولديه القدرة على القيام به ، فعلينا أن نستمر فى متابعة التعاون واسع النطاق ، مما يساعد البلاد أن تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبى. ولكن، بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون ، أو لا يستطيعون المشاركة معنا بشكل عميق ، دعونا نبحث عن أشكال أخرى للتعاون معهم ، وكانت التجارة والتنقل نقاط التركيز التقليدية ، وما زالت الأساسية".
وقال إنه لا يزال الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى ومستثمر أجنبى فى مصر ، كما رأينا مؤخرا فى المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ ، حيث جاء الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مصادر فى الاتحاد الأوروبي. كما أصبحت قضايا الهجرة والتنقل هى الأكثر أهمية أيضا فى الآونة الأخيرة.
وأضاف انه يجب علينا أيضا مراعاة أمور أخرى تم تجاهلها إلى الحين كالطاقة على سبيل المثال - وعلى حد سواء أمن طاقتنا وطاقة شركائنا - لذا يجب علينا بذل المزيد من الجهد لمواجهة الأخطار المشتركة للأمن، وخاصة تلك المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة والنزاعات المجمدة.
وأخيرا وليس آخرا ، نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر مرونة للقدرة على الاستجابة بشكل أكثر فعالية وسرعة للظروف المتغيرة، والأزمات حسبما وعندما تحدث.
وأشار الى أن " هذه مجرد بعض من الأفكار التى سوف تجدوها فى الورقة الاستشارية التى أصبحت الآن على موقعنا، وقد بدأنا بالفعل إجراء مشاورات مع السلطات ومجموعة من الشركاء ، ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية جنوب الجوار مع نظرائهم فى الاتحاد الأوروبى فى برشلونة لمناقشة هذه المسألة" ، وتابع " وبناء على ذلك ، فإننا عازمون على التشاور على أوسع نطاق ممكن ، بحيث نضع سياسة تتناسب فعليا وعمليا مع هذا الهدف ، وأود أن أحث جميع الراغبين على إلقاء نظرة على ورقة التشاور وتقديم مقترحاتهم".
واضاف فى كلمته "قد يتساءل البعض عما إذا كان كل هذا حديث للسعى وراء المصالح أو ينم عن التخلى عن قيمنا والإجابة بوضوح شديد: لا. فإن تعزيز الديمقراطية ، وحقوق الإنسان وسيادة القانون هم السمات الأساسية للاتحاد الأوروبي..وفى رأيى أن القيم هى جوهر الاتحاد الأوروبى كما ستفيد مجالات التنمية فى مصر ، وعلى سبيل المثال : فإن سيادة القانون هى مفتاح جذب الاستثمارات الخارجية ، من ثم فإن وجود إطار قانونى نزيه وشفاف فى نظام حر خالى من الفساد لا ينم فقط عن القيم فى حد ذاتها ، ولكن يعد أيضا من العوامل الأساسية الدافعة لازدهار مستقبل البلاد، والتى لا غنى عنها لتحقيق بيئة ملائمة للتنمية الشاملة".
واختتم بالقول "علينا أن لا نخطئ: إن رفاهيتنا الحالية والمستقبلية ترتبط بشدة بالأوضاع فى المنطقة ككل ، وإن تحقيق إمكانيات واعدة لعلاقاتنا مع مصر، وإقامة علاقات أقوى مع المنطقة ككل سيجعل جميع بلادنا أكثر أمانا ، ومن ثم أفضل وأكثر ازدهارا لجميع مواطنينا".