سفير الاتحاد الاوروبى يكشف عن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة

سوزى الجنيدى
نشر السفير جيمس موران رئيس بعثة الاتحاد الاوروبى بالقاهرة اليوم الجمعة بيانا على موقع بعثة الاتحاد الاوروبى بمصر حول سياسة الجوار الأوروبية الجديدة أوضح فيه: انه و " في ضوء علاقاتنا التاريخية، والتحديات المشتركة التي نواجهها والفرص المتاحة للمستقبل، تعد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى على مدى السنوات العشر الأخيرة.. وكان إطار سياسة الجوار الأوروبية هو الأساس لتعاوننا في المقام الأول مع البلدان وفي شتى أنحاء حدود الاتحاد الأوروبي.
لكن سياسة الجوار الأوروبية لم تكن دائما قادرة على توفير استجابات ملائمة وسريعة لتطلعات شركائنا المتغيرة. ومن نفس المنطلق، لم تخدم مصالح الاتحاد الأوروبي بالكامل..لهذا السبب بدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة واسعة النطاق لهذه السياسة. ففي الشهر الماضي أطلقت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني ومفوض سياسة الجوار يوهانس هان بداية لسلسلة من المشاورات تمتد لمدة أربعة أشهر مع جميع شركائنا بشأن كيفية المضي قدما" .
أضاف موران :انه " في هذه المراجعة، أعتقد أننا في حاجة لأن نأخذ بعين الإعتبار أربعة محاور:
أولا: ما يمكننا القيام به لتوسيع وتنوع أسلوب عملنا مع شركائنا؟ بعض الشركاء في الشرق بصدد تنفيذ اتفاقيات الشراكة والتجارة الواسعة ،حيث أننا لم تستنفد بعد نطاق هذا التعاون، لذا فهم يتطلعون إلى المزيد.. كما أن لدينا شركاء في الجنوب مستعدين للعمل معنا على حد سواء على اتفاقيات جديدة طموحة للغاية..ولدينا عدد من الشركاء في كل من الشرق والجنوب، والذين لديهم رغبات متنوعة للعمل معنا. وعلاوة على ذلك، نحن بحاجة إلى العمل على نحو أوثق مع 'جيران جيراننا‘ سواء على الصعيد الثنائي ومن خلال تعاوننا المتزايد مع الشركاء الرئيسيين مثل جامعة الدول العربية.
كل ذلك يدعو إلى إضافة بعض السبل الجديدة للعمل.. إننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لإدراك أن شركائنا هم مجموعة متنوعة للغاية. وليس فقط في الانقسام بين الشرق والجنوب، بل أيضا ضمن المنطقتين.
وهذا يقودني إلى المحور الثاني وهو الملكية، فإننا لن نحصل على سياسة أفضل من هذه ما لم تكن هناك شراكة فعالة مختارة بحرية من قبل الطرفين -شراكة بين طرفين متكافئين.. وهذا يعني أن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة يجب أن تعكس وجهات نظر وخبرة شركائنا. ونحن بحاجة للتأكد من أن كل طرف قد وضع كامل طاقته في المجالات التي يتشارك فيها كلا الجانبين لتحقيق مصالحهما .
ولتحقيق ملكية مشتركة بقدر أكبر يجب في المقام الأول أن ندرك ضرورة تحقيق نتائج أكثر وضوحا بفوائد ملموسة لشعوبنا. فالناس تود أن تعلم ما حققته السياسات من نتائج في إطار زمني أقصر، لتتأكد إذا ما أثمرت تلك السياسات أم لا.
لذا نتطرق للمحور الثالث: يجب علينا الابتعاد عن الممارسات الراهنة بحيث نحاول تغطية نطاق عريض جدا من القطاعات والأنشطة مع كل شريك. فهناك من يرغب في ذلك حقا، ولديه القدرة على القيام به، فعلينا أن نستمر في متابعة التعاون واسع النطاق، مما يساعد البلاد أن تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي. ولكن، بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون، أو لا يستطيعون المشاركة معنا بشكل عميق، دعونا نبحث عن أشكال أخرى للتعاون معهم
وكانت التجارة والتنقل نقاط التركيز التقليدية، وما زالت الأساسية. لا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي في مصر، كما رأينا مؤخرا في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، حيث جاء الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مصادر في الاتحاد الأوروبي. كما أصبحت قضايا الهجرة والتنقل هي الأكثر أهمية أيضا في الآونة الأخيرة.
كما يجب علينا مراعاة أمور أخرى تم تجاهلها إلى الحين كالطاقة على سبيل المثال- وعلى حد سواء أمن طاقتنا وطاقة شركائنا- لذا يجب علينا بذل المزيد من الجهد لمواجهة الأخطار المشتركة للأمن، وخاصة تلك المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة والنزاعات المجمدة.
وأخيرا وليس آخرا، نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر مرونة للقدرة على الاستجابة بشكل أكثر فعالية وسرعة للظروف المتغيرة، واللأزمات حسبما وعندما تحدث."
و اشار موران ان " هذه مجرد بعض من الأفكار التي سوف تجدوها في الورقة الاستشارية التي أصبحت الآن على موقعنا، وقد بدأنا بالفعل إجراء مشاورات مع السلطات ومجموعة من الشركاء، ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية جنوب الجوار مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي في برشلونة لمناقشة هذه المسألة.
وبناء على ذلك، فإننا عازمون على التشاور على أوسع نطاق ممكن، بحيث نضع سياسة تتنساب فعليا وعمليا مع هذا الهدف. وأود أن أحث جميع الراغبين على إلقاء نظرة على ورقة التشاور وتقديم مقترحاتهم.
وقد يتساءل البعض عما إذا كان كل هذا حديث للسعي وراء المصالح أو ينم عن التخلي عن قيمنا والإجابة بوضوح شديد: لا. فإن تعزيز الديمقراطية، وحقوق الإنسان وسيادة القانون هم السمات الأساسية للاتحاد الأوروبي.
وفي رأيي أن القيم هي جوهر الاتحاد الأوروبي كما ستفيد مجالات التنمية في مصر. وعلى سبيل المثال: فإن سيادة القانون هي مفتاح جذب الاستثمارات الخارجية. من ثم فإن وجود إطار قانوني نزيه وشفاف في نظام حر خالي من الفساد لا ينم فقط عن القيم في حد ذاتها، ولكن يعد أيضا من العوامل الأساسية الدافعة لازدهار مستقبل البلاد، والتي لا غنى عنها لتحقيق بيئة ملائمة للتنمية الشاملة."
و اكد موران " علينا أن لا نخطئ: إن رفاهيتنا الحالية والمستقبلية ترتبط بشدة بالأوضاع في المنطقة ككل ،و إن تحقيق إمكانيات واعدة لعلاقاتنا مع مصر، وإقامة علاقات أقوى مع المنطقة ككل سيجعل جميع بلادنا أكثر أمانا، ومن ثم أفضل وأكثر ازدهارا لجميع مواطنينا."