الاتحاد الأوروبى يتعاون مع «البيئة» لوضع معايير مزيج الطاقة

* سفير الاتحاد يتحدث ل«الشروق»: أتعجب عندما أنظر من الطائرة على منازل القاهرة فلا أرى ألواحًا شمسية كما فى أوروبا
* مصر لديها بدائل كثيرة تغنيها عن اللجوء للفحم أو الطاقة النووية فى توليد الكهرباء
«دائما ما يدهشنى عندما أطير إلى القاهرة، وأنظر لأسطح المنازل فلا أرى أى ألواح شمسية، بينما إذا أقلعت من برلين أو فرانكفورت أو أى مدينة أوروبية أخرى تجد ألواحا كثيرة، وهذا أمر غريب ففى أوروبا لا توجد شمس مثل الموجودة فى مصر»، هكذا علق رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، السفير جيمس موران، على أزمة الطاقة المتزايدة حاليا والجدل الدائر حول سبل حلها.
وبرر موارن، فى حديث مع «الشروق»، تجاهل مصر لهذا المصدر الضخم للطاقة بقوله «السبب الأساسى ليس أن الناس فى مصر لا يفهمون فائدة الطاقة الشمسية، ولكنها سياسة الدولة فى مجال الطاقة، وخصوصا دعم الوقود، جعل من الصعب على أن يقدم مصريون على الاستثمارات اللازمة للطاقة الشمسية». لكن هناك فى رأيه حاليا بدايات مبشرة فى طريق الإصلاح، وهو ما استشفه من البيانات الصادرة من الحكومة الجديدة فى هذا الصدد.
وأضاف موران «نأمل أن يستمروا فى السير فى طريق الإصلاح لإعطاء التحفيزات المناسبة لتنمية الطاقة الشمسية على نطاق واسع لصالح هذه البلاد، وربما فيما بعد لتصدير الكهرباء لأوروبا، وهو مشروع نتحدث عنه منذ سنوات»، مؤكدا أن الوقت مناسب الآن لتشجيع هذه الاستثمارات.
ولن تكون الحكومة المصرية وحدها فى بذل هذا الجهد وإنما «هى تضع السياسة والتشريعات، والشركاء مثلنا يساعدون بالخبرة والتمويل، والمساعدة فى دفع الاستثمارات. ومن جهة اخرى هناك حاجة لتقديم الإشارات الصحيحة للقطاع الخاص، لأنه موجود ومستعد للاستثمار. ولكن هذا لن يحدث إلى أن يتم تغيير سياسة الطاقة فى مصر، ونحن متحمسون للمساعدة بكل ما هو ممكن».
«هناك طرق مختلفة لإصلاح سياسة الطاقة، فى أوروبا نستخدم سياسة الدعم فى دول كثيرة لمساندة الطاقة الشمسية، لكن هذا جزء من الموضوع، وليس كله».
وعن مشاريع التعاون التى يقوم بها الاتحاد الأوروبى فى هذا الصدد مع مصر أشار موران إلى أن هناك برنامجا إقليميا للطاقة الشمسية، حيث يقدم الاتحاد الأوروبى الخبرة التقنية لمصر والدول النامية فى المنطقة، بالإضافة إلى المساهمة فى مشروع مزرعة رياح جديدة فى منطقة جبل الزيت (تحت التأسيس)، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى وبنوك أخرى.
«هذا يعنى أننا نساهم بالفعل فى طاقة الرياح، وهناك فرص أيضا فى هذا المجال، لكن الفرص الأكبر تكمن فى الطاقة الشمسية وكذلك تحديات كبرى»، بحسب موران.
وعن دعوات استخدام الفحم كوقود للصناعة فى مصر، علق موران على هذه الدعوات قائلا: «أعرف أنه موضوع خطير وأعرف أن له علاقة بالتحدى الكبير الذى تواجهه البلاد فيما يخص مزيج الطاقة لديها من جهة، والنمو الاقتصادى من جهة أخرى»، مشيرا إلى تفهمه لتعقيدات الموضوع بعد مناقشته مع مسئولين فى الحكومة، «لكن هذا لا يعنى أننا سنقوم بتشجيع أى أحد فى العالم، بما فيها أوروبا، على استخدام الفحم بينما هناك بدائل له، المشكلة حاليا فى مصر هو كيف يتم إصلاح سياسة الطاقة، لتفادى اللجوء للفحم فى الصناعة ومجالات التنمية الأخرى»، على حد قوله.
«بالطبع نحن فى الاتحاد الأوروبى نشجع كل شركائنا على القيام بكل ما هو ممكن لتقليل الانبعاثات، ونريد أن نعمل مع مصر وكبار شركائنا على تقليل الانبعاثات على المدى البعيد، لكن لا أعتقد أن هذا شىء سيؤثر على مشاريعنا الحالية الثنائية فى مجال البيئة»كما يقول موران.
الحكومة الجديدة تنظر بجدية فيما يتعلق بإصلاح دعم الطاقة، كما يرى سفير الاتحاد الاوروبى، مؤكدا أن «إصلاح سياسة الطاقة فى البلاد سيمكن مصر من الاستمرار فى التنمية الصناعية بدون الاضطرار للجوء التكنولوجيا القديمة من هذا النوع والتى تدمر البيئة».
وأشار موران إلى أن الاتحاد الأوروبى بالفعل يعمل عن كثب مع السلطات المصرية ومن بينها وزارة البيئة للمساعدة فى وضع معايير مزيج الطاقة المستخدم فى الصناعة، موضحا أن هناك إمكانية للعمل على الإطار التشريعى والسياسى.
وعن رأيه فى استخدام الطاقة النووية فى مصر قال موران إن الطاقة النووية فى دولة مثل مصر أمر جدلى، وهناك وجهات نظر مختلفة، «لكن عندما ننظر للخبرات عبر السنوات خصوصا فى أوروبا، نجد أن الأوجه الاقتصادية والبيئية للنووى تحتاج اعتبارات شديدة الحذر عند التطبيق».
«الهدف من الطاقة النووية هو توليد الكهرباء، وهناك طرق كثيرة لتوليد الطاقة فى مصر، مثل الطاقة الشمسية، والتى يمكن أن تكون أقل كلفة، وأفضل بيئيا، لكن فى النهاية الأمر يرجع إلى مصر لتقرر هذا»، على حد قوله، فالأمر يرجع لكل دولة لتجد مزيج الطاقة الخاص بها، وليس لأوروبا أو أى دولة فى النهاية أن تقول لمصر ما يجب عليها القيام به