كتبت - عبلة العجيزي: أكد د.كلاوس ايبرمان سفير المفوضية الأوروبية بالقاهرة أن سياسة الجوار الأوروبية ليست بديلا لاتفاقية الشراكة الموقة مع مصر مشيرا إلي أن الاتحاد الأوروبي لا يسعي إلي فرض شروط أو أولويات علي مصر أو علي أية دولة أخري. واضاف ايبرمان ان سياسة الجوار مبنية علي اتفاقية المشاركة، وهي التي ستبعث إليها الحياة وتحدد تحركات فعلية ملموسة في نطاق التعاون المنصوص عليه في الاتفاقية موضحاً ان الاتفاقية في حد ذاتها لا تعزز الخطوات الفعلية التي سوف نتخذها، هذا هو العنصر الاضافي الحيوي الذي توفره خطة التحرك التابعة لسياسة الجوار الأوروبية. وقال اذا قمت بالنظر إلي اتفاقية المشاركة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي ستجد انها - علاوة علي كونها اتفاقية منطقة تجارة حرة - إلا أنها ايضا اتفاقية قائمة علي مادة "ربما أو من الممكن" فاتفاقية المشاركة تنص علي أنه يجب تقوية وتدعيم العلاقات الثنائية في كثير من المجالات بدءا من التجارة وحتي الثقافة، ولكنها في الوقت نفسه لا تنص او تحدد عليك ما يجب فعله أو كيف أو متي فمن خلال سياسة الجوار الأوروبية، ستبعث الحياة في اتفاقية المشاركة بل وستدعمها بجدول أعمال ايضا.. وخلاصة القول ان سياسة الجوار الأوروبية ما كانت لتبني بدون الاساس الموجود والقائم بالفعل لا وهو اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. ورداً علي سؤال حول ان اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي دخلت حيز التنفيذ منذ عامين فقط.. فلماذا لا تنظروا قبل البدء في وضع هذه السياسة الجديدة؟ قال سفير المفوضية الأوروبية ان مصر تعد احد أهم شركائنا في جنوب البحر المتوسط، وبما ان توسعنا من الاتحاد الأوروبي قد حدث بالفعل فلا يجب ان ننتظر ولو قليلا لتوطيد العلاقات بيننا وبين أقرب جيراننا من الدول، وبناء علي ذلك فقط بدأنا النقاش حول سياسة الجوار مع هذه الدول في الشرق والجنوب والتي تسير بالفعل علي طريق التعاون الاقتصادي والسياسي بين الاتحاد ومصر. ورداً أيضا علي أن سياسة الجوار الأوروبية تبدو كمبادرة اتخذت من طرف واحد مما يوصي بأنها تمت بشكل جريء ومفاجئ مثل المبادرات الاخري بدول جنوب البحر المتوسط. قال كلاوس ايبرمان ان سياسة الجوار الأوروبية لا تعد مثل مبادرة الشرق الأوسط الكبري علي سبيل المثال، أو مثل أي عروض قدمت من قبل، فالأمر بالنسبة لنا مختلف ان المحك الاساسي لنجاح سياستنا هو الملكية المشتركة المبنية علي الوعي بالمصلحة العامة ان الاتحاد الأوروبي لا يسعي إلي فرض شروط أو أولويات علي مصر أو علي أية دولة أخري فسياسة الجوار الأوروبية ناشئة عن تجربة التوسع في الاتحاد الأوروبي. وعن المنفعة التي ستعود علي مصر من سياسة الجوار قال ايبرمان: احقية التعامل بصورة أكبر في السوق الأوروبية الموحدة للبضائع والخدمات المصرية وعلاقات أكثر عمقا بينها وبين الاتحاد الأوروبي وتذليل لعقبات الحدود الدولية وتحقيق اندماج سريع وبصورة اسهل داخل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. علي سبيل المثال بالنسبة للسوق الموحدة فاذا تم الاتفاق علي نوع واحد من المستويات المطورة في مجال الأجهزة الكهربائية علي سبيل المثال بين اوكرانيا والاتحاد الأوروبي بأكمله ومصر فإن هذا يعني منطقيا تطويرا للعلاقات التجارية بين مصر وأوكرانيا بشكل غير مباشر واضاف أن مصر تستطيع تحقيق ثلاث فوائد أساسية مع تطبيق سياسة الجوار الأوروبية الا وهي: اندماج أفضل مع سوق الاتحاد الأوروبي الداخلية، علاقات أعمق مع القارة الأوروبية، وتداخل أسهل في سوق الاتحاد الأوروبي الموحد ايضا الدعم الاضافي في مجالات المساعدات الفنية والتقليص المستمر للعوائق التجارية سوف يخفر من النمو والاستثمار بشكل أسرع، تطوير العلاقات الثقافية والتعليمية والبيئية والفنية والعلمية.