ما رقم الديون ولماذا لم تفرض ضرائب على تعاملات البورصة؟.. برلمانية توجه أسئلة إلى وزير المالية

وجهت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدة تساؤلات إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط؛ تعليقًا على بيان الوزارة الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، وجاءت التساؤلات كالآتي:
1- ما رقم الديون بتفاصيله المقسمة إلى: أنواع الدائنين وآجال تلك الديون وقيمة خدمة الدين (الأقساط والفوائد التي تدفع عنها) خلال العام الحالي بالجنيه المصري، وكنسبة من إجمالي حجم الموازنة؟
2- ما تفاصيل الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية؟ وما القيمة الحقيقية له بعد استبعاد مكوناته غير القابلة للتسييل؟
3- ما خطتك لتمويل العجز في الموازنة بخلاف الضرائب والديون؟
4- لماذا لم تفرض ضرائب تصاعدية طبقًا للمادة 38 في الدستور؟
5- لماذا لم تفرض ضرائب على تعاملات البورصة؟
6- ماذا عن إلغاء بند الاحتياطيات العامة ومكافآت المستشارين في الموازنة؟
7- لماذا التأخر والدخول في مفاوضات مع الدائنين لإسقاط الديون والوقت مناسب جدًّا بسبب كورونا؟
8- دائرتا قصر النيل بها عقارات ملك وزارة المالية، لذلك جاءتني شكاوى كثيرة من الأهالي الراغبين في تملك شققهم المؤجرة من سوء المعاملة من ملكية الأموال المستردة رغم استلامهم ردودًا من مكتبك بتقديم طلبات التملك لهيئة الأموال المستردة وفقًا لقانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات لذلك.
وأشارت النائبة إلى أن الأهالي المستأجرين يطالبون بتيسير الإجراءات وتحديد سعر معقول لتملك وحداتهم المستأجرة بتسهيلات ودون فوائد.
وطالبت عضو مجلس النواب الهيئة بالالتزام بواجباتها كمالك للعقارات والمساهمة ومشاركة المستأجرين في مصاريف وخدمات وصيانة العقار وتعيين حارس دائم للعقار، مضيفة "لا يصح أن تخالف وزارة المالية شروط عقود المستأجرين وحقوقهم كما تترك ثروة عقارية للتهالك من سوء الصيانة؟!".
وطالبت الجزار بالتدرج والتصاعد لضريبة الدخل لتصل 32.50% لدخل سنوي أكثر من مليون جنيه، لافتةً إلى أن الضرائب التصاعدية ستعجل من تحقيق أهداف خطة 2030، وستساعد في تمويل برامج الحماية الاجتماعية، كبرنامج الدعم النقدي للفقراء، وتكافل وكرامة، وبرنامج إصلاح القطاع الصحي، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
واختتمت عضو مجلس النواب حديثها، قائلةً: "كل ما يهمني هو الناس والأجيال القادمة والاطمئنان أن الحكومة تنحاز للفقراء والطبقة الوسطى والعدالة الاجتماعية؛ لذلك يرجى الإجابة عن هذه التساؤلات".