عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماعا بديوان عام الوزارة، مع السكرتير العام للاتحاد الإفريقي الأسيوي للتكوين المهني والتقني الدكتور عبد الحليم يوسف، بحضور مجموعة من قيادات الوزارة في مجالات التدريب المهني والإداري ومركز المعلومات، لمناقشة الرؤية المستقبلية لواقع التدريب المهني ومراكز التدريب في مصر، واستحداث مهن تدريبية جديدة يحتاجها السوق حالياً بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030. وبحسب بيان اليوم، أكد سعفان، أن الوزارة مستمرة في تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لها على مستوى 27 محافظة، لتواكب أعلى مستويات مراكز التدريب العالمية، من حيث الأدوات والأجهزة والمدربين القائمين على العملية التدريبية، لتتواءم مع احتياجات سوق العمل سواء الداخلي والخارجي، وذلك من خلال رفع مستوى الأداء في العملية التدريبية لتخريج متدرب قادر على المنافسة في أسواق العمل المختلفة. وأشار سعفان، إلى أن الرؤية الأساسية للوزارة للعمل على تطوير التدريب المهني تنبثق من محورين أساسيين: أولهما الشراكة مع جهات أوروبية، والدعم المقدم لها في كافة مجالات العمل، وتحديد الوظائف المستحدثة للعمل عليها، مع تحديد احتياج المرحلة المقبلة لها ، وثانيها : التحول بمراكز التدريب المهني نحو شقين في المستقبل، في البداية العمل على برامج تدريبية مع الحصول في نهاية التدريب على شهادة معتمدة من التعليم الفني، مع التفكير في نظام الدبلوم بساعات تدريبية محددة في شكل كورسات تدريب مستمرة. وشدد الوزير، على ضرورة العمل على تهيئة عدد من مراكز التدريب المهني لتكون مراكز للاعتماد والجودة، واعتماد مناهج التعليم الفني، ومناهج التدريب المهني ورفع مستواهم، مع دعمهم بالأدوات والمعدات الحديثة اللازمة، بحيث يكون هذا هو الهدف المنشود في الرؤية المستقبلية. من جانبه، أشار الدكتور عبد الحليم، إلى ضرورة تجميع المعلومات والبيانات اللازمة عن مراكز التدريب المهني وما تقدمه للشباب راغبي التدريب، لوضع رؤية محددة مدعومة بقاعدة معلومات صحيحة وواضحة عن عمل مراكز التدريب بالمحافظات. ولفت إلى أن الدولة المصرية في الفترة الحالية تقوم بالعديد من المشروعات التنموية الكبرى التي تحتاج إلى العديد من الشباب المهرة المتدرب على المهن المطلوبة بها، ضراباً مثلا بصناعة السيارات الكهربائية، وتحويل السيارات للعمل بالغاز، وتصنيع البطاريات "الليثيوم" الأمر الذي يحتم علينا العمل على استحداث مهن تدريبية جديدة يحتاجها السوق حالياً بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030. وناقش السكرتير العام للاتحاد الإفريقي الأسيوي للتكوين المهني والتقني، مع مجموعة العمل من الوزارة، العديد من القضايا المرتبطة بالتدريب المهني، منها برامج التدريب المعدة، والورش غير المتطورة والمستحدثة منها، وساعات التدريب، وإمكانية إضافة برامج تدريبية بمقابل مادي في نواحي متخصصة، والبنية التحتية لمراكز التدريب وإمكانية تطويرها، وعن جاهزية المراكز للعمل في الفترة الحالية، واعتماد البرامج التدريبية ونسب تطويرها، فضلاً عن الشركاء الأوروبيون في الشق المالي والتعليمي في تلك المراكز.
