وزير القوى العاملة يبحث مع مسئول دولي إدخال مهن تدريبية جديدة يحتاجها السوق

• سعفان: مستمرون في تطوير مراكز التدريب المهني بالمحافظات
بحث محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم، مع الدكتور عبدالحليم يوسف السكرتير العام للاتحاد الإفريقي الآسيوي للتكوين المهني والتقنى، الرؤية المستقبلية لواقع التدريب المهني ومراكز التدريب في مصر، واستحداث مهن تدريبية جديدة يحتاجها السوق حالياً بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
قال سعفان إن الوزارة مستمرة في تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لها على مستوى 27 محافظة، لتواكب أعلى مستويات مراكز التدريب العالمية، من حيث الأدوات والأجهزة والمدربين القائمين على العملية التدريبية، لتتواءم مع احتياجات سوق العمل سواء الداخلي والخارجي، وذلك من خلال رفع مستوى الأداء في العملية التدريبية لتخريج متدرب قادر على المنافسة في أسواق العمل المختلفة.
وأشار إلى أن الرؤية الأساسية للوزارة للعمل على تطوير التدريب المهني تنبثق من محورين أساسيين، أولهما الشراكة مع جهات أوروبية، والدعم المقدم لها فى كل مجالات العمل، وتحديد الوظائف المستحدثة للعمل عليها، مع تحديد احتياج المرحلة المقبلة لها، بالإضافة إلى التحول بمراكز التدريب المهني نحو شقين فى المستقبل، فى البداية العمل على برامج تدريبية مع الحصول فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من التعليم الفني، مع التفكير فى نظام الدبلوم بساعات تدريبية محددة فى شكل كورسات تدريب مستمرة.
وشدد سعفان علي ضرورة العمل على تهيئة عدد من مراكز التدريب المهني لتكون مراكز للاعتماد والجودة، واعتماد مناهج التعليم الفنى، ومناهج التدريب المهني ورفع مستواهم، مع دعمهم بالأدوات والمعدات الحديثة اللازمة، بحيث يكون هذا هو الهدف المنشود فى الرؤية المستقبلية.
من جانبه، أشار السكرتير العام للاتحاد الإفريقي الآسيوي، إلى ضرورة تجميع المعلومات والبيانات اللازمة عن مراكز التدريب المهني وما تقدمه للشباب راغبي التدريب، لوضع رؤية محددة مدعومة بقاعدة معلومات صحيحة وواضحة عن عمل مراكز التدريب بالمحافظات.
ولفت إلى أن الدولة المصرية في الفترة الحالية تقوم بالعديد من المشروعات التنموية الكبرى التى تحتاج إلى العديد من الشباب المهرة المتدرب على المهن المطلوبة بها، ضراباً مثلا بصناعة السيارات الكهربائية، وتحويل السيارات للعمل بالغاز، وتصنيع البطاريات "الليثيوم" الأمر الذى يحتم علينا العمل على استحداث مهن تدريبية جديدة يحتاجها السوق حالياً بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.