وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة من الفصل التشريعي السابق. وتضمنت مشروعات القوانين التي وافقت عليها اللجنة: مشروع قانون الصلح الواقي من الإفلاس، ومشروع قانون إجراءات الوساطة، ومشروع قانون الحجز الإداري. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي إن اللجنة التشريعية سبق أن وافقت في الفصل التشريعي الأول على مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من الحكومة في الفصل التشريعي الأول الذي انتهى ولم يتم إدراج تقارير اللجنة بشأن هذه القوانين في جدول أعمال الجلسات، ولم يتسن عرضه على المجلس، وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس باستمرار نظر البرلمان في مشروعات القوانين التي لم يتم الفصل فيها، قررت اللجنة الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة من رأي في هذه القوانين. وكان مجلس النواب قد وافق خلال آخر جلساته، الخميس الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على طلب الحكومة نظر المشروعات بقوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي الأول، وإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة والتي سبق إحالتها إليها. يُذكر أن المادة 180 من اللائحة تقضي بأن يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء، خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها.
