"تشريعية النواب" توافق على قانون الحجز الإداري والصلح الواقي من الإفلاس

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة من الفصل التشريعى السابق وأعلنت تمسكها في خطاب أرسله رئيس الوزراء للبرلمان.
وتضمنت مشروعات القوانين التي وافقت عليها اللجنة مشروع قانون الصلح الواقي من الإفلاس ومشروع قانون إجراءات الوساطة ومشروع قانون الحجز الإداري.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى:"إن اللجنة التشريعية سبق ووافقت في الفصل التشريعى الأول على مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من الحكومة في الفصل التشريعى الاول الذى انتهى ولم يتم إدراج تقارير اللجنة بشان هذه القوانين في جدول أعمال الجلسات ولم يتسن عرضه على المجلس وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس باستمرار نظر البرلمان في مشروعات القوانين التي لم يتم الفصل فيها قررت اللجنة الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة من رأي في هذه القوانين".
وكان مجلس النواب قد وافق خلال آخر جلساته الخميس الماضي برئاسة المستشار حنفي جبالي، على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتي سبق إحالتها إليها.
يذكر أن المادة 180 من اللائحة تقضي بأن يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.