إجراءات الوساطة والحجز الإدارى.. تشريعية البرلمان تقر 3 مشروعات قوانين للحكومة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة من الفصل التشريعى السابق، وأعلنت تمسكها بها فى خطاب أرسله رئيس الوزراء للبرلمان.
وتضمنت مشروعات القوانين التى وافقت عليها اللجنة، مشروع قانون الصلح الواقى من الإفلاس، ومشروع قانون إجراءات الوساطة، ومشروع قانون الحجز الإدارى.
وقال "الهنيدى" إن اللجنة التشريعية سبق ووافقت فى الفصل التشريعى الأول على مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من الحكومة فى الفصل التشريعى الأول الذى انتهى ولم يتم إدراج تقارير اللجنة بشأن هذه القوانين فى جدول أعمال الجلسات، ولم يتسن عرضه على المجلس، وبناءً على طلب الحكومة من رئيس المجلس باستمرار نظر البرلمان فى مشروعات القوانين التى لم يتم الفصل فيها، قررت اللجنة الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة من رأى فى هذه القوانين.
وكان مجلس النواب وافق خلال آخر جلساته الخميس الماضى برئاسة المستشار حنفي جبالي، على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتي سبق إحالتها.
يذكر أن المادة 180 من اللائحة تقضى بأن يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.