مصر توقع تمويلا مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 1.1 مليار يورو

وقّعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، تمويلا تنمويًا بقيمة 1.1 مليار يورو بشأن مشروع إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لتنفيذ 3 مشروعات.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، تتضمن المشروعات تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو بطول 22 كيلومتر، وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 13 كيلومتر، وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بطول 23 كيلومتر، بما يعزز البنية التحتية لقطاع النقل ويعزز استراتيجية التحول للنقل المستدام.
وقالت الوزارة إن هذا التمويل يأتي ضمن الاتفاق الذي أقره بنك الاستثمار الأوروبي لمصر بقيمة 1.9 مليار يورو خلال يوليو الماضي، لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و1.1 مليار يورو لوزارة النقل.
وأشادت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، بما يدعم استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحة أن التمويل الذي تم توقيعه يعزز توجهات الدولة لتحقيق قطاع نقل مستدام وتنمية البنية التحتية للقطاع.
وأكدت أن الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل.
وبلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 10.6 مليار يورو، بحسب الوزيرة.
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وقالت المشاط إن وزارة التعاون الدولي عقدت، من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك خلال شهر يوليو الماضي، لقاءً ضم كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي، بالتنسيق مع وزارة النقل، لبحث أولويات القطاع التمويلية وتنسيق التعاون بين كافة الشركاء بما يعزز استراتيجية الدولة للنقل الآمن والمستدام.
وأضافت أنه من المقرر أن يتيح بنك الاستثمار الأوروبي من خلال مبادرة المرونة الاقتصادية، ومرفق الاستثمار لدول الجوار الأوروبي منحًا للمساعدة الفنية والاستشارات التي تدعم تنفيذ المشروعات الثلاثة.
وذكرت الوزيرة أن المشروعات الثلاثة تعمل علي تقليل انبعاثات الغازات الضارة وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الثالث عشر: العمل المناخي، فضلا عن الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
من ناحيته، قال كامل الوزير، وزير النقل، إن المشروعات التي سيتم تمويلها من بنك الاستثمار الأوروبي هي مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بقيمة 138 مليون يورو، ومشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير/ الإسكندرية إلى مترو بقيمة 750 مليون يورو، ومشروع إعادة تأهيل الخط الثاني بقيمة 240 مليون يورو.
وأضاف أن هذه المشروعات لها أهمية كبيرة في تدعيم منظومة النقل الجماعي التي وجهت القيادة السياسية بالتطوير الشامل لها لتقديم خدمات مميزة للمواطنين.
وذكر الوزير أن مشروعي تطوير خط أبو قير وتحويله إلى مترو، وإعادة تأهيل ترام الرمل، سيمثلان نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل داخل محافظة الاسكندرية، مشيرا إلى أنه تم طرح أعمال سابقة التأهيل لخط أبو قير وتحويله إلى مترو، وجاري الانتهاء من مستندات الطرح لمشروع ترام الرمل.
وأوضح أن خطة إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو تأتي في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتحديث البنية التحتية للخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطة تشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم التحكم المركزي وتجديد القضبان وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية، وشراء قطارات مكيفة جديدة لجعل كل قطارات الأسطول الحالي مكيفة الهواء.
وأشاد الوزير بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في مجال مشروعات الجر الكهربائي الصديقة للبيئة والتي تساهم في تسيير حركة ملايين المواطنين يومياً خاصة وأنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية تقوم وزارة النقل بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة في مجال الجر الكهربائي.
وقال إن من بين هذه المشروعات (القطار الكهربائي LRT السلام / العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية الجديدة، والقطار السريع العين السخنة /العلمين، والمونوريل بقطاعيه العاصمة الإدارية والسادس من اكتوبر، واستكمال شبكة مترو الأنفاق )، بالإضافة إلى مشروعي تطوير خط أبو قير وتحويله إلى مترو، وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.
من جانبها، قالت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، "بصفتنا البنك التابع للاتحاد الأوروبي للتمويلات المناخية، فإننا نعطي أولوية لمشروعات دعم قطاع النقل المستدام مثل المترو والترام".
وأضافت: "اليوم وقعنا على اتفاقية بقيمة 1.1 مليار يورو في إطار مسيرتنا للتعاون المشترك لدعم أهداف الحكومة المصرية لتحسين حياة المواطنين من خلال دعم البنية التحتية للقطاع النقل ومكافحة التغيرات المناخية وتقليل انبعاثات الكربون".
وأوضحت بالانزا أنه تم توقيع الشريحة الأولى من التمويل بقيمة 600 مليون يورو، مع الهيئة القومية للأنفاق، ومن المتوقع أن يتم توقيع الشريحة الثانية خلال العام المقبل، مضيفة أن البنك يتطلع لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالشراكة مع مصر والمؤسسات الأخرى.
وقال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن تعزيز البنية التحتية للنقل المستدام يعزز رفاهية المواطنين ويحسن جودة حياتهم، موضحا أن الحكومة المصرية بذلت الجهود مع الشركاء في بنك الاستثمار الأوروبي لتوفير وسائل نقل آمنة ومستدامة وتسهيل التنقل.
وأكد برجر أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم النمو الأخضر في مصر، وأن إحدى أدوات تحقيق ذلك هو النقل الأخضر والنظيف والمستدام بما يقلل التأثير البيئي الضار لوسائل النقل التقليدية، ويخلق فرص العمل.
وكانت وزارة التعاون الدولي أصدرت الأسبوع الماضي التقرير السنوي لعام 2020 تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير"، حيث تناول الفصل السادس من التقرير الحديث عن جهود الوزارة، بالتنسيق مع وزارة النقل وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم المشروعات التنموية في القطاع.
وبلغ قيمة التمويل التنموي المتفق عليه خلال 2020 لقطاع النقل والمواصلات 1.7 مليار دولار، من بينها التمويل الذي تم توقيعه مع بنك الاستثمار الأوروبي، بينما اتفقت وزارة التعاون الدولى على تمويلات تنموية لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بقيمة 9.8 مليار دولار.
وتبلغ قيمة المحفظة التنموية الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، (قبل توقيع التمويل الإطاري) ما يقرب من 2.1 مليار يورو تمويلات ومنح لعدد 16 مشروعًا تنمويًا، وفقا للوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المحفظة تتميز بالتنوع للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، والنقل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والملاحة الجوية، والبيئة، والطاقة بأنواعها.