جامع: 1580 شركة طلبت الاستفادة من مبادرة "السداد الفوري" لمستحقات المصدرين

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن إجمالي عدد الشركات المتقدمة لصندوق تنمية الصادرات للاستفادة من مبادرة السداد النقدي الفوري حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغ 1580 شركة موزعة على كافة البرامج المختلفة، مشيرة إلى أن 480 شركة تقدمت خلال الأسبوع الأخير فقط.
وأضافت الوزيرة أنه تم الانتهاء من طلبات 845 شركة وجاري إصدار شهادات الصرف بالمبالغ المستحقة بقيمة 7.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن إصدار شهادات صرف من صندوق تنمية الصادرات ل 155 شركة بقيمة 2.7 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري التجارة والصناعة والمالية، والذي تناول النتائج الخاصة بتنفيذ مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وشارك في المؤتمر رؤساء البنوك المشاركة في المبادرة وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وتنمية الصادرات، إلى جانب عدد من الشركات المصدرة المستفيدة من المبادرة.
وتتيح مبادرة السداد النقدي الفوري للمستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلاً من سدادها علي أقساط قد تستغرق عدة سنوات، بحسب الوزيرة.
وتتضمن المبادرة سداد هذه المبالغ للمصدرين من خلال البنوك المشاركة في المبادرة بشكل فوري مع خصم 15% دفعة تعجيل سداد، على أن تقوم وزارة المالية بسداد هذه المبالغ للبنوك خلال 3 سنوات.
وتهدف المبادرة إلى الإسهام في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.
وذكرت نيفين جامع أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعي الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا.
ومن جانبه، قال محمد معيط، وزير المالية، خلال المؤتمر، إن 50 شركة حصلت بالفعل على مستحقاتها من البنوك في أول يوم صرف نهاية نوفمبر الماضي بقيمة مليار و93 مليون جنيه، حيث يقوم صندوق تنمية الصادرات بإصدار الشهادات للشركات لصرف المبالغ المتأخرة.
وأضاف أنه من المتوقع أن تصرف 500 شركة تلك المبالغ بقيمة 5 مليارات جنيه، منتصف ديسمبر الحالي، من البنوك المشتركة في المبادرة: وهي الأهلي، ومصر، والقاهرة، وتنمية الصادرات.
وأوضح أنه تيسيرًا على الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة "السداد النقدي الفوري"، تولت وزارة المالية الحصول على الموقف الضريبي والجمركي لهذه الشركات بدلاً من مطالبتها بها، وتم إرجاء موقفها من الضرائب العقارية.
وإلى جانب هذه المبادرة لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة، هناك 5 مبادرات وافق عليها مجلس الوزراء فى شهر أكتوبر 2019 لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه 2019.
وتتضمن هذه المبادرات سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على 4 أو 5 سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، ومبادرة تخصيص الأراضي.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن إجمالي المبالغ الواردة لصندوق تنمية الصادرات خلال ال5 أشهر الأولى من العام المالي الجاري (2020-2021) بلغ 2.4 مليار جنيه منها 304.2 مليون جنيه من الأمانة العامة لوزارة التجارة والصناعة، و2 مليار و109 ملايين جنيه من وزارة المالية.
وأضافت أنه تم صرف المبلغ بالكامل من خلال كافة المبادرات المتعلقة بتسوية مستحقات المصدرين والتي تضمنت مبادرة رئيس الجمهورية (30% من المستحقات وصغار المصدرين بحد أقصى 5 مليون جنيه ) بقيمة 1.5 مليار جنيه، واستفاد من هذه المبادرة نحو 1220 شركة.
كما تضمنت المبلغ صرف 781.9 مليون جنيه من خلال مبادرة الاستثمار استفاد منها 64 شركة، وصرف 92.6 مليون جنيه من خلال مبادرة التسويات الضريبية استفاد منها 36 شركة، وصرف ما قيمته 36.6 مليون جنيه عبر مبادرة الأراضي الصناعية استفاد منها شركة واحدة فقط.
وكانت الحكومة خصصت 7 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الحالي لمساندة الصادرات.
وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن 141 من بين 153 شركة مصدرة من المستفيدين بمبادرة "الاستثمار" انضمت لمبادرة "السداد النقدي الفوري؛ بما يعكس نجاح التعاون المثمر مع البنك المركزي والبنوك المشتركة، وصندوق تنمية الصادرات الذي كان ركنًا أساسيًا في تطبيق هذه المبادرة.
وزير المالية يدافع عن المبادرة
وكانت المبادرات التي طرحتها الحكومة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين تعرضت لانتقادات من المركز المصري للدراسات الاقتصادية من خلال دراسة أصدرها مؤخرا، وخاصة مبادرة "السداد النقدي الفوري" لهذه المستحقات (للاطلاع على أبرز ما جاء بالدراسة: اضغط هنا)
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2020/12/1/1922647/
ودافع وزير المالية، خلال المؤتمر اليوم، عن المبادرة قائلا إنها جاءت استجابة لمطلب المصدرين في الحصول على سيولة فورية، وكانت اختيارية، وشهدت إقبالاً كبيرًا، خلال فترة تلقي الطلبات من أول نوفمبر الماضى ولمدة شهر.
وأضاف الوزير أن نسبة خصم تعجيل السداد المقررة ب 15% من إجمالي مبالغ الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين بدلاً من التقسيط على ثلاث أو أربع سنوات، نسبة عادلة مقارنة بما سوف تتحمله الخزانة العامة للدولة من تكلفة اقتراض هذه الأموال لمدة ثلاث سنوات، ولا تُلحق أي أضرار أو خسائر للمصدرين.
وذكر أنه من المعروف أن الصرف الحالي لأي قيمة مالية مستقبلية يكون دائمًا بمعدل خصم، وفي مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمتأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين، يُساوي هذا الخصم 15%، حيث يتم توفير سيولة نقدية فورية للشركات المستفيدة من خلال القطاع المصرفي.
وتابع الوزير: "بينما إذا لجأت هذه الشركات للبنوك لتوفير هذه السيولة باقتراض ذات المبلغ ستدفع تكلفة تراكمية للاقتراض تتجاوز 40% خلال 3 سنوات".
وأشار إلى أن الشركات المصدرة المنضمة لمبادرة "السداد النقدي الفوري" للأعباء التصديرية المتأخرة بدأت صرف مستحقاتها اعتبارًا من نهاية نوفمبر الماضي ولمدة شهر.
وقال الوزير إن مبادرة "السداد النقدي الفوري" تتعلق بمستحقات الشركات من الدعم الذي المتأخر الذي تقدمه الدولة للمصدرين عن المستندات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020، حيث تأتي استكمالاً للمبادرات الخمس السابقة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأضاف أن هذه المبادرات استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وتم صرف أكثر من 8.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين منذ أكتوبر 2019 وحتى نهاية أكتوبر 2020.
وذكر الوزير أن ذلك يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا، وزيادة القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
البرنامج الجديد لمساندة التصدير
وحول البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد وذلك بدعم وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق والتعاون مع كافة القطاعات التصديرية المستفيدة.
وأوضحت أن البرنامج الجديد يستهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة نشاط كل قطاع تصديري، الأمر الذي يسهم في تحقيق خطة الحكومة للوصول بعائد الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.