مصدرون يطالبون بتسريع إجراءات صرف مستحقاتهم بمبادرة "السداد الفوري"

طالب مصدرون بسرعة استكمال مراجعة كامل أوراق الشركات الراغبة في المشاركة بمبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وسداد كامل هذه المستحقات بنسبة 85% من أصل الإجمالي سريعا بما يحقق أهداف المبادرة.
وقال المصدرون، الذين تحدثوا لمصراوي، إنه سيتم سداد نسبة 85% من المستحقات التي تم الانتهاء من مراجعة أوراقها فقط، سواء تمت مراجعة الأوراق المقدمة بشكل كامل أم لا، وهو ما قد يؤدي إلى تأخر صرف كل المستحقات بما يخرج عن هدف المبادرة بتوفير سيولة بشكل عاجل للشركات من أجل تغطية احتياجاتها في ظل الظروف الحالية.
وكانت الحكومة أعلنت في سبتمبر الماضي، عن مبادرة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات نقدا بشكل فوري بخصم تعجيل سداد 15% من إجمالي القيمة، وذلك من خلال توفير هذه المبالغ من البنوك على أن تقوم وزارة المالية بسداد هذه المبالغ على 3 سنوات، وذلك بدلا من سدادها للمصدرين على أقساط على 4 أو 5 سنوات.
وأشارت وزارة المالية في بيان سابق إلى أن هذه المبادرة تُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا.
وعانت العديد من الشركات في مصر ومختلف دول العالم من مشكلات في السيولة بسبب تداعيات أزمة كورونا والتي أدت إلى تباطؤ حركة التجارة والتصدير والاستهلاك وأثرت على الأوضاع الاقتصادية للدولة والشركات والأفراد.
وتتيح المبادرة للشركات التقدم بطلبات الاستفادة منها بدءا من شهر نوفمبر الجاري على أن يبدأ السداد من أول شهر ديسمبر.
وبدأ صندوق تنمية الصادرات أمس الأحد إصدار أول دفعة من شهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة في إطار مبادرة السداد الفوري التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً لتسوية المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق، بإجمالي مبالغ مستحقة عن الملفات المستوفاة لحوالي 323 شركة نحو 3.2 مليار جنيه.
وبحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة أمس الأول السبت، تقدم لصندوق تنمية الصادرات منذ أول شهر نوفمبر و حتى الآن طلبات من 903 شركات للاستفادة من مبادرة السداد الفوري.
ويرى مصدرون أن سرعة صرف مستحقاتهم ضمن المبادرة الحالية قد ينهي طريقا طويلا من المطالبات والمفاوضات مع الحكومة من أجل صرف المتأخرات التي كانت قد تراكمت إلى نحو 20 مليار جنيه في وقت سابق، ولكن تأخير مراجعة الأوراق يهدد هذا الأمل الجديد بإحباط آخر.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن هناك تأخيرا شديدا في مراجعة مستندات الشركات المتقدمة للمبادرة، حيث بدأت إجراءات الصرف ضمن المبادرة قبل الانتهاء من مراجعة كافة المستندات.
وأضاف جمال الدين أنه سيتم سداد المستحقات فقط عن الأوراق التي تمت مراجعتها، سواء تم الانتهاء من مراجعة أوراق الشركة المستفيدة بالكامل أو جزء منها.
وتابع: "المصدر اللي هيروح للصندوق يقوله انا ليا 100 جنيه أي يستحق 85 جنيها طبقا للمبادرة، والصندوق لسه ما راجعش إلا مستحقات بقيمة 60 جنيها مثلا سيأخذ المصدر 85% من ما تم مراجعته أي من ال 60 جنيها فقط".
واتفق معه مجدي طلبة، عضو المجلس التصديري للمفروشات قائلا، إن الصندوق سيبدأ بصرف المستحقات التي اكتملت أوراقها وتمت مراجعتها منه فقط.
وأضاف طلبة أن "الصندوق لن يصرف أي مستحقات دون مراجعتها، ولا نعلم متى سيتم سداد باقي المستحقات التي لم تراجع".
وطالب طلبة بأن تتم مراجعة باقي مستحقات المصدرين سريعا، لأن هذه المستحقات متأخرة منذ 4 سنوات.
وأوضح طلبة أن هذه المبادرة جاءت لمساعدة المصدرين في معالجة عجز التدفقات النقدية للشركات، حتى لا تعلن إفلاسها بسبب الأزمة الاقتصادية في ظل تداعيات كورونا، وبالتالي يجب الإسراع في تنفيذها لتحقيق الهدف التي تم طرحها من أجله.
وليس هذه المبادرة هي الوحيدة المطروحة على الساحة من الحكومة لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة، ولكنها الأسرع وتتضمن صرف كامل المستحقات دفعة واحدة نقدا وهو ما يوفر السيولة التي تحتاجها الشركة بشكل عاجل.
وبحسب ما ذكرته نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، في بيان سابق، هناك 5 مبادرات أخرى وافق عليها مجلس الوزراء في شهر أكتوبر 2019 لتسوية هذه المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى نهاية يونيو 2019.
وتتضمن المبادرات الخمس سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على 4 أو 5 سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، ومبادرة تخصيص الأراضي.
وقالت نيفين منصور إن 2351 شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرتي مساندة صغار المصدرين، وسداد 30% من متأخرات مستحقات جميع المصدرين، بإجمالى نحو 3 مليارات جنيه.
وأضافت أنه تم إجراء مقاصة ل 337 شركة مُصَّدرة بين مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء عليها بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه.
كما تم صرف 1.8 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى ل 153 شركة مُصَّدرة طلبت الاستفادة من مبادرة الاستثمار مقابل المتأخرات، بحسب نيفين منصور، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة.
ورفعت الحكومة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري 2020-2021 إلى 7 مليارات جنيه مقابل 6 مليارات جنيه كانت مخصصة للعام المالي الماضي.
وتراجعت صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي، بنسبة 3.5% لتصل إلى نحو 18.1 مليار دولار مقابل 18.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.