المالية تتلقى طلبات المصدرين الراغبين في السداد الفوري نقدا أول نوفمبر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الوزارة تبدأ اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لكل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، قبل نهاية ديسمبر المقبل بخصم تعجيل سداد 15%، بدلا من سدادها على أقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة كورونا، على النحو الذي يتسق مع التوجيهات الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتراكمة؛ لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.
ولفت الوزير إلى تنفيذ المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة 85%، ثم تتولى الوزارة سداد إجمالي المبالغ وفوائدها على 3 سنوات للبنوك المشاركة في المبادرة، بما يشجع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية؛ لخلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، على النحو الذي يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
وأوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنّه حال رغبة أي شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام للمبادرة والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها، بناءً على المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيو 2020، لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على المتأخرات المستحقة بخصم تعجيل سداد يبلغ 15%.
وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أنّ المبادرة الجديدة اختيارية، إضافة إلى المبادرات الخمسة التى وافق عليها مجلس الوزراء خلال أكتوبر 2019 لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو 2019، والتي تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضي.
وقالت إنّ 2351 لافتة شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة صغار المصدرين، ومبادرة سداد 30% من المستحقات، والبرنامج الجديد بإجمالي نحو 3 مليارات جنيه، وأجرت 337 شركة مُصَّدرة "مقاصة" بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه، واستفادت 153 شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالي 1.8 مليار جنيه، علمًا بأنّ هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة.