معيط: 650 شركة مصدرة طلبت الاستفادة من مبادرة "السداد الفوري" للمتأخرات

قال محمد معيط، وزير المالية، إن مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات شهدت إقبالاً متزايدًا من المصدرين، حيث تلقت الوزارة منذ أول نوفمبر الحالي وحتى الآن طلبات 650 شركة ترغب في الاستفادة من هذه المبادرة.
وتسمح هذه المبادرة بالسداد الفوري لمستحقات المصدرين المتأخرة بخصم تعجيل سداد 15% من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها على أقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.
وذكر الوزير أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية؛ لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.
وأشار الوزير إلى استمرار وزارة المالية، وصندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة على مدار أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى السادسة مساءً، وحتى نهاية يوم عمل 30 نوفمبر الحالي.
وأوضح أن الشركات التي تقدمت حتى الآن للانضمام في هذه المبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة لصرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من يوم 30 نوفمبر الحالي وحتى نهاية ديسمبر المقبل.
وأشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي في هذه المبادرة، حيث تتولى البنوك تمويل سداد هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورًا بنسبة 85%، ثم تتولى الخزانة العامة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على 3 سنوات للبنوك.
وذكر أن ذلك الأمر يشجع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وقال الوزير إن ذلك سيساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
وأوضح أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه في حالة رغبة أى شركة مُصَّدرة الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام للمبادرة والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناءً على المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيو 2020 لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأكدت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن المشاركة في المبادرة الجديدة اختيارية، وهي تستكمل جهود خمس مبادرات وافق عليها مجلس الوزراء في شهر أكتوبر 2019 لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو 2019.
وأشارت إلى المبادرات الخمس تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على 4 أو 5 سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، ومبادرة تخصيص الأراضي.
وقالت نيفين منصور إن 2351 شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرتي مساندة صغار المصدرين، وسداد 30% من متأخرات مستحقات جميع المصدرين، بإجمالى نحو 3 مليارات جنيه.
وأضافت أنه تم إجراء مقاصة ل 337 شركة مُصَّدرة بين مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء عليها بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه.
كما تم صرف 1.8 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى ل 153 شركة مُصَّدرة طلبت الاستفادة من مبادرة الاستثمار مقابل المتأخرات، بحسب نيفين منصور، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة.