«المالية»: 1580 شركة مصدرة تقدمت لمبادرة «السداد النقدي الفوري» (تفاصيل)

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن 1580 شركة مصدرة تقدمت للاستقادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمتأخرات الدعم لدى صندوق تنمية الصادرات الذي تقدمه الدولة للمصدرين، وحصلت 50 شركة بالفعل على مستحقاتها من البنوك، في أول يوم صرف نهاية نوفمبر الماضى، بقيمة مليار و93 مليون جنيه، حيث يقوم صندوق تنمية الصادرات بإصدار الشهادات للشركات لصرف المبالغ المتأخرة، ومن المتوقع أن تصرف 500 شركة المبالغ بقيمة 5 مليارات جنيه، منتصف ديسمبر الحالى، من البنوك المشتركة في المبادرة: «الأهلى، ومصر، والقاهرة، وتنمية الصادرات»، لافتًا إلى جهود وزارتى المالية والتجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، بالتعاون مع القطاع المصرفى التي تُسهم في سرعة إنهاء إجراءات صرف هذه المبالغ للمصدرين.
أضاف الوزير، في مؤتمر صحفى مشترك مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تيسيرًا على الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، فقد تولت وزارة المالية الحصول على الموقف الضريبى والجمركى لهذه الشركات بدلاً من مطالبتها بها، وتم إرجاء موقفها من الضرائب العقارية.
وقال إن مبادرة «السداد النقدى الفوري» لمبالغ الدعم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات جاءت استجابة لمطلب المصدرين في الحصول على سيولة فورية، وكانت اختيارية، وشهدت إقبالاً كبيرًا، خلال فترة تلقى الطلبات من أول نوفمبر الماضى ولمدة شهر، لافتًا إلى أن نسبة خصم تعجيل السداد المقررة ب 15٪ من إجمالى مبالغ الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين بدلاً من التقسيط على ثلاث أو أربع سنوات، نسبة عادلة مقارنة بما سوف تتحمله الخزانة العامة للدولة من تكلفة اقتراض هذه الأموال لمدة ثلاث سنوات، ولا تُلحق أي أضرار أو خسائر للمصدرين.
وأوضح أنه من المعروف أن الصرف الحالى لأى قيمة مالية مستقبلية يكون دائمًا بمعدل خصم، وفى مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمتأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين، يُساوى هذا الخصم 15٪ حيث يتم توفير سيولة نقدية فورية للشركات المستفيدة من خلال القطاع المصرفى، بينما إذا لجأت هذه الشركات للبنوك لتوفير هذه السيولة باقتراض ذات المبلغ ستدفع تكلفة تراكمية للاقتراض تتجاوز 40٪ خلال ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الشركات المصدرة المنضمة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» للأعباء التصديرية المتأخرة بدأت صرف مستحقاتها اعتبارًا من نهاية نوفمبر الماضى، ولمدة شهر.
وقال إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» تتعلق بمستحقات الشركات من الدعم الذي المتأخر الذي تقدمه الدولة للمصدرين عن المستندات المستوفاة حتى 30 يونيه 2020، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتى استكمالاً للمبارات الخمسة السابقة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، التي استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وقد تم صرف أكثر من 8،5 مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين منذ أكتوبر 2019 حتى نهاية أكتوبر 2020؛ بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا، وزيادة قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد الوزير، اهتمام الحكومة بقطاع التصدير؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى التي تخلق فرص عمل جديدة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وقد تم تخصيص 7 مليارات جنيه في موازنة العام المالى الحالى لمساندة الصادرات.
من جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن المبادرة اختيارية لم يرغب من المصدرين، مشيدة بدعم بوزارة المالية، والبنك المركزى، والبنوك الحكومية. وكشفت جامع، عن تقدم 500 شركة صغيرة للاستفادة من المبادرة. وقالت إن صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارتها يعكف على إعداد برنامج جديد لدعم ومساندة الصادرات، ما يشجع على المنافسة ومواجهة التحديات التي تواجه القطاعات التصديرية، ويستهدف البرنامج الجديدة دعم صناعات بعينها.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن المبادرة الجديدة تستكمل جهود خمس مبادرات وافق عليها مجلس الوزراء في شهر أكتوبر 2019، لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه 2019، التي تضمنت سداد إجمالى مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30٪ من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضى.
فيما أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن 141 من بين 153 شركة مصدرة من المستفيدين بمبادرة «الاستثمار» انضمت لمبادرة «السداد النقدى الفورى»؛ بما يعكس نجاح التعاون المثمر مع البنك المركزي والبنوك المشتركة، وصندوق تنمية الصادرات الذي كان ركنًا أساسيًا في تطبيق المبادرة.