أرباح بنك التعمير والإسكان تبلغ 1.9 مليار جنيه في أول 9 أشهر من 2020

قال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن البنك حقق نتائج جيدة خلال 9 أشهر الأولى من 2020، بعدما بلغت الأرباح الإجمالية قبل الضرائب 1.9 مليار جنيه.
وأضاف في بيان أن هذا يأتي على الرغم من الظروف الاستثنائية والآثار السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا على كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
وقال غانم إن البنك حقق نموًا ملحوظًا في إجمالي الأصول التي دعمت نمو الإيرادات التشغيلية، وارتفع إجمالي الأصول بنهاية سبتمبر 2020 ليصل إلى 56.7 مليار جنيه.
وبحسب غانم فإن ارتفاع معدلات نمو البنك يأتي بفضل السياسة المتحفظة التي انتهجتها الإدارة العليا في ظل بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات منذ بداية أزمة جائحة كورونا، مع الحرص على إجراء الدعم الاحتياطي المطلوب من البنك المركزي المصري للمخصصات الائتمانية لعملاء البنك.
ووصلت محفظة قروض وتسهيلات العملاء إلى 20.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدره 5.6% متمثلة في زيادة محفظة قروض التجزئة بمبلغ قدره 2.5 مليار وبنسبة زيادة 24%، خلال أول 9 أشهر من العام، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وسجلت ودائع العملاء 45.2 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 6.9% كما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بمبلغ 33 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 15% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لغانم.
وحقق معدل كفاية رأس المال طبقا لمتطلبات بازل 2 نسبة 22.06% مما يعكس متانة المركز المالي للبنك ويعطي البنك الإمكانيات اللازمة للتوسع في المستقبل.
وقال غانم تعقيبا على نتائج أعمال البنك أن هذه المؤشرات الإيجابية تعبر بوضوح عن كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه والتي تمثل أفضل تغطية جغرافية لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على كافة المستويات.
وأضاف أن البنك يواصل دعمه لنشاط التمويل العقاري وذلك بصفته الريادية في مجال المشروعات الإسكانية كما يهدف البنك إلى توفير حلول متكاملة من خلال شركاته التابعة والشقيقة التي تتكامل بأنشطتها المختلفة مع نشاط البنك في المجال المصرفي والعقاري.
ويراقب البنك المحفظة الائتمانية عن كثب مع إجراء المراجعات الدورية للجدارة الائتمانية للعملاء للتأكد من أنها تعكس رؤية دقيقة للمقومات الائتمانية والملاءة المالية مع قياس حجم الزيادة في المخاطر الائتمانية خاصة للقطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة، وفقًا لغانم.