رئيس بنك التعمير والإسكان: الأرباح تتجاوز المليار لأول مرة.. ودعم لقطاع التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والاسكان ان البنك حقق نتائج ومؤشرات تفوق المستهدف خلال عام 2018.. مؤكداً ان النتائج المدققة من مراقبي حسابات البنك للمركز المالي عن الفترة المنتهية في 30/9/2018، اسفرت عن تحقيق صافي ربح بعد الضرائب قدره 1.393 مليار جنيه مقارنة بصافي ربح عن الفترة المقارنة في 30/9/2017 قدره 887.6 مليون جنيه بمعدل زيادة قدرها 57% وبنسبة 112% عن الربح المستهدف بموازنة البنك عن التسعة اشهر المنتهية في 30/9/2018.
و اضاف السباعي ان محفظة القروض والسلفيات قد سجلت نمواً قدره 2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2018 وبنسبة نمو قدرها 17.4%، وبلغ معدل كفاية رأس المال طبقاً لمتطلبات بازل ‪II‬ 20.49% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية مع خلو المحفظة الاستثمارية للبنك من اي أصول خطرة.
وقال فتحي السباعي ان الإيرادات التشغلية بالبنك عن الفترة المنتهية في 30/9/2018 قد زادت 2018 عن فترة المقارنة في 30/9/2017 بمبلغ 909 ملايين جنيه بنسبة زيادة قدرها 40.7% مما يدل علي نجاح البنك في تحقيق عوائد فعلية من النشاط، حيث ان معدلات النمو في بنود الإيرادات التشغيلية في 30/9/2018 مقارنة بفترة المقارنة في 30/9/2017 قد زاد بمعدلات جيدة حيث بلغ عائد القروض والايرادات المشابهة مبلغ 4.6 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 56.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبلغ صافي الدخل من العائد مبلغ 2.4 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 64.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وزاد صافي الدخل من الاتعاب والعمولات بمبلغ 28.6مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 16.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت توزيعات أرباح الشركات بمبلغ 77.9 مليون جنيه بمعدل زيادة قدره 10.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وزادت أرباح مشروعات البنك الاسكانية بمبلغ 73.4 مليون جنيه لتصبح 370.3 مليون جنيه بمعدل زيادة قدره 24.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقال حسن غانم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان ان المصروفات الإدارية قد زادت بنسبة 31.4% ويرجع ذلك الي زيادة عدد فروع البنك وافتتاح فروع جديدة للوصول لجميع شرائح المجتمع خاصة الشرائح التي لا توجد لها تعاملات بنكية لتحقيق الأهداف الطموحة لمفهوم الشمول المالي عن طريق تقديم خدمات بنكية تتناسب مع احتياجاتهم مما يعزز مكانة البنك بالسوق المصرفية وزيادة الانتشار بكافة محافظات الجمهورية.
ويهتم البنك بعمل التحديثات المطلوبة للبنية التكنولوجية الخاصة بالأعمال المصرفية لتقديم افضل واسرع خدمة لعملائه كل ذلك اثر في زيادة مصروفات الاهلاك التي أدت الي زيادة في المصروفات العمومية والإدارية.
وكشف حسن غانم - نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان عن ان محفظة التمويل العقاري وفقاً لمبادرة البنك المركزي بلغت 6.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وأضاف غانم ان البنك يتصدر البنوك في حجم التمويلات وفقاُ لهذه المبادرة، واكد ان محفظة تمويل المشروعات الصغيرة بالبنك بلغت 1.8 مليون جنيه مباشر و 350 مليون جنيه غير مباشر والبنك لديه خطط لزيادة حجم التمويلات لهذا القطاع خلال الفترة القادمة.
وأشار الي نجاح البنك في افتتاح ما يزيد علي 10 افرع جديدة خلال العام الحالي.
وفيما يتعلق بالدور الاجتماعي للبنك، قال غانم ان حجم مشاركة البنك في المسئولية الاجتماعية يبلغ 2% من أرباح البنك كل عام مشير الي حجم المشاركة خلال هذا العام يصل الي 30 مليون جنيه ويتم التبرع لتطوير العشوائيات والتعليم والصحة والجمعيات الخيرية خاصة الكبيرة منها.
وأضاف ان البنك يعكف حالياً علي تطبيق منظومة بنكية متكاملة، وأوضح ان بنكه يعتمد علي تنويع انشطتة وادواته لتوظيف السيولة المتاحة والمتوافرة لديه لتحقيق هامش ربح جيد، في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية، وان محاور خطة العمل تركز بصفة أساسية علي كونه بنكاً تجارياً متكاملاً وقادراً علي تقديم جميع الحلول المالية والمصرفية، الي جانب الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها البنك في مجال الإسكان والعقارات والتي تعطيه ميزة إضافية داخل السوق المحلية.
وأضاف »غانم»‬ ان البنك يعد في طليعة البنوك التي بادرت منذ اللحظة الأولي بالمساهمة في مبادرة البنك المركزي المصري لدعم التمويل العقاري، حيث بلغ حجم هذه المحفظة بالبنك نحو 4.7 مليار جنيه لصالح محدودي ومتوسطي الدخل.
واكد ان البنك ايضاً يدعم قطاع التعليم في مصر لأنه يعاني من مشكلة ضعف التمويل، لذا قمنا بعمل دراسة، بالتعاون مع الجامعة الامريكية، ساعدتنا علي معرفة كيفية توجيه موازنة المسئولية المجتمعية في المجالات التي تحقق الاستفادة وتنمية المجتمع، وقد استغرق الاعداد لهذه الدراسة 6 اشهر قبل تفعيلها.
ويصل معدل توظيف القروض الي الودائع ببنك التعمير والإسكان في الوقت الحالي نسبة 46% من المستهدف خلال الفترة القادمة تحقيق معدلات نمو مرتفعة في معدل التوظيف.