صرح حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ل بنك التعمير والإسكان ، إنه على الرغم من الظروف الاستثنائية والآثار السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا على كل المجالات والأنشطة الاقتصادية سواء على الصعيد المحلى او العالمي إلا أن مصرفنا قد استطاع تحقيق نتائج جيدة عن التسعة أشهر المنتهية عن عام 2020 حيث بلغت الأرباح الإجمالية قبل الضرائب 1.9 مليار جنيه وذلك بنهاية سبتمبر 2020. وتظهر المؤشرات المالية ل بنك التعمير والإسكان حتى نهاية سبتمبر 2020 الحفاظ علي مستويات مالية مستقرة و مركز مالي قوي بفضل السياسة المتحفظة التي انتهجتها الإدارة العليا للبنك في ظل بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات منذ بداية أزمة جائحة كورونا ، مع الحرص علي اتخاذ إجراءات لدعم الاحتياطات المطلوبة من البنك المركزي المصري للمخصصات الائتمانية. وأكد غانم، أن البنك حقق نموا ملحوظا في إجمالي الأصول التي دعمت نمو الإيرادات التشغيلية حيث ارتفع إجمالي الأصول بنهاية سبتمبر 2020 ليصل إلى 56.7 مليار جنيه. ووصلت محفظة قروض وتسهيلات العملاء إلى 20.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدره 5.6% متمثلة في زيادة محفظة قروض التجزئة بمبلغ قدره 2.5مليار وبنسبة زيادة 24% ، بينما سجلت ودائع العملاء45.2 مليار جنيه مصري بمعدل نمو قدره 6.9% كما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بمبلغ 33 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 15% عن نفس الفترة من العام الماضي ووصل العائد على حقوق الملكية (متضمنة صافي ربح العام) نسبة 20.5% وحقق معدل كفاية رأس المال طبقا لمتطلبات بازل 2 نسبة 22.06% مما يعكس متانة المركز المالي للبنك ويعطى البنك الإمكانات اللازمة للتوسع في المستقبل. وقال غانم تعقيبا على نتائج أعمال البنك أن هذه المؤشرات الإيجابية تعبر بوضوح عن كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه والتي تمثل أفضل تغطية جغرافية لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على كل المستويات. وأشار إلي أن البنك يواصل دعمه لنشاط التمويل العقاري وذلك بصفته الريادية في مجال المشروعات الإسكانية كما يهدف البنك إلى توفير حلول متكاملة من خلال شركاته التابعة والشقيقة التي تتكامل بأنشطتها المختلفة مع نشاط البنك في المجال المصرفي والعقاري. وأكد غانم أن البنك يقوم بمراقبة المحفظة الائتمانية عن كثب مع إجراء المراجعات الدورية للجدارة الائتمانية للعملاء للتأكد من أنها تعكس رؤية دقيقة للمقومات الائتمانية والملاءة المالية مع قياس حجم الزيادة في المخاطر الائتمانية خاصة للقطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة . وبناءً على ذلك فان بنك التعمير والإسكان مستمر في اتخاذ الإجراءات الاستباقية التي بدأها من الربع الأول في 2020 مع إمكانية اتخاذ إجراءات احترازية أخرى إذا استدعت الحاجة لذلك في ظل المتابعة المستمرة لآثار الأزمة التي تمر بها البلاد. وتعهد بمواصلة أدائه القوى على كل مؤشراته خلال الفترة القادمة مستعيناً بالله ثم بفكر الإدارة المصرفية المحترفة لأعضاء مجلس إدارته وكفاءة عامليه والعمل على تعزيز مكانة البنك بالسوق المصرفية من خلال التوسع وزيادة الانتشار بكل محافظات الجمهورية.
