أمين "الشيوخ": قرارات المجلس ستكون ملزمة للحكومة.. ولا تضارب مع "النواب"

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إنه لا يوجد أي تضارب بين اختصاصات مجلسَي الشيوخ والنواب؛ بل بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تمت مراعاته داخل مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وأضاف عتمان، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن اختصاصات مجلس الشيوخ محددة وواضحة تمامًا في ضوء المادة الدستورية (248)، والتي تقضي بأن يخص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، لافتًا إلى أن اللائحة تناولت في هذا الصدد تفصيلًا هذه الاختصاصات طبقًا لما ورد بالمادة الدستورية.
وتابع أمين عام مجلس الشيوخ بأن اللائحة تناولت كل الاختصاصات بشكل مفند؛ وفي مقدمتها توسيد دعائم الديمقراطية، والتي يندرج تحتها الانتخابات وتمكين المرأة وإشراك الشباب، وكذا المجتمع المدني، وأيضًا تناولت اختصاص المجلس في شأن دعم السلام الاجتماعي والتي من ركائزه المواطنة والمساواة بين المرأة والرجل وكيفية مكافحة الجرائم المنظمة؛ وعلى رأسها الإرهاب.
وتابع عتمان بأن من بين الاختصاصات الواردة بالمادة الدستورية والتي تناولتها تفصيلًا اللائحة الداخلية، المقومات الأساسية للمجتمع، والتي تنقسم إلى مقومات اقتصادية واجتماعية وثقافية، بالإضافة إلي تفنيد اختصاص في شأن اقتراح ما يراه لدعم الحقوق والحريات والواجبات العامة والتي تتسع في الدستور في 42 مادة، فضلًا عن النص تفصيلًا حول اختصاص المجلس بشأن ترسيخ النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
ولفت أمين عام مجلس الشيوخ إلى أن لفظ الاقتراح يتسع ليشمل الاقتراح بمشروعات القوانين، مؤكدًا حق مجلس الشيوخ في اقتراح مشروعات بقوانين، وأنه من الوارد أن يكون من ضمن المقترحات مشروع قانون لدعم الملفات التي فندتها المادة (248).
وشدد عتمان على أن مجلس الشيوخ سيكون له دور مهم وبارز في الحياة النيابية؛ حيث إن اختصاصاته تتسع لتشمل مجالات عدة، مؤكدًا أن رأيه سيكون محل اعتبار؛ لا سيما أنه مؤسسة دستورية أنشأها الدستور، وكانت المحكمة الدستورية شديدة الوضوح في هذا الشأن؛ حيث ذكرت أنه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، مما يعني أن رأي هذا المجلس سيكون محل اهتمام من كل الجهات المختصة في الدولة.
وعلي الجانب الرقابي، أوضح أمين عام مجلس الشيوخ أن المجلس في ضوء اختصاصاته الدستورية سيكون لأعضائه الحق في التقدم باقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة، الأمر الذي تناولته اللائحة الداخلية للمجلس تفصيلًا.
ونوه عتمان بأن الحكومة ستكون موجودة خلال مناقشات المجلس، وسيكون هناك تعاون بناء مثمر؛ من أجل الصالح العام.