«أبوشقة»: اللائحة تنفيذ للدستور وترجمة لاختصاصات المجلس وعمل أعضائه «سرى الدين»: اختصاصات مجلس الشيوخ جاءت فى ضوء التعديلات الدستورية أمل رمزى: المرحلة القادمة ستشهد دوراً كبيراً لمجلس الشيوخ فى الحياة السياسية قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن اختصاصات المجلس واضحة بشأن دوره التشريعى والرقابي، مؤكدًا أن الدستور أعطى الحق لمجلس الشيوخ لاقتراح مشروعات بقوانين. جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع لجنة اللائحه، مؤكدًا علي أن الدستور نص فى مادته 248 بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون من ضمن المقترحاحات مشروع قانون لدعم هذه الملفات. ولفت أمين عام مجلس الشيوخ إلى أن الاقتراح بقانون سيتم من مجلس الشيوخ وإحالته لرئيس الجمهورية أو مجلس النواب بعد دراسته لاتخاذ ما يراه بشأنه وفق الإجراءات الدستورية المنصوص عليها، مثلما يحدث من مقترحات بقوانين من النواب أو الحكومة. وبشأن الدور الرقابي قال الأمين العام لمجلس الشيوخ: «سيكون حاضرا بقوة فى المجلس». وكان المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أكد أن لجنة اللائحة انتهت من مناقشة المواد بشكل كامل، بنهاية رابع اجتماعتها اليوم الثلاثاء، ولكنها أرجأت 11 مادة ذات صلة بالاختصاصات والشعبة البرلمانية لمناقشتها مرة أخرى وفق لجنة مصغرة من داخل لجنة اللائحة لضبط صياغتها، مؤكدًا أن المواد المرجأة سيتم مناقشتها وضبطها من اللجنة المصغرة لعرضها على اجتماع لاحق للجنة اللائحة يوم 17 نوفمبر، مؤكدًا أن المناقشات تتم وفق دراسات دقيقة ومستفيضة من جميع الأعضاء. قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إن اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس انتهت من الدراسة المبدئية لمشروع اللائحة. وأضاف «إسماعيل» أن فى غضون هذه الفترة ستقوم الأمانة العامة بالاشتراك مع لجنة فرعية منبثقة من لجنة إعداد اللائحة لدراسة المواد المرجأة، لا سيما مادتى الاختصاصات، وكذا الشعبة البرلمانية، على أن يتم موافاة الأعضاء بها تباعا عبر الوسائل الإلكترونية. وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، أنه من المتوقع أن يعرض مشروع قانون اللائحة الداخلية فور اكتمالها على الجلسة العامة فى اجتماعها المقبل، مضيفاً: «فور الانتهاء من إعداد اللائحة ستعرض على الجلسة العامة، وقد يكون ذلك قبل أو بعد أو خلال الموعد المحدد سلفا يوم 29 نوفمبر». ولفت إسماعيل إلى أنه قد يقوم رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بدعوة المجلس لعقد جلسة قبل الموعد المحدد سلفا لدراسة تقرير لجنة اللائحة، إذا ارتأى ذلك. ونوه «إسماعيل» إلى أن المناقشات داخل لجنة إعداد اللائحة أسفرت عن استحداث فصل جديد بشأن قطاع الأموال والأملاك يتعلق بأصول المجلس وليس له أدنى علاقة بالاختصاصات. وحول ما طرحة البعض حول إرسال لائحة مجلس الشيوخ إلي مجلس الوزراء الذى يقوم بدوره فى إرسالها لمجلس النواب من عدمه، علق أمين عام مجلس الشيوخ قائلاً إنه بمجرد انتهاء الخطوة الأولى بشأن العرض على جلسة الشيوخ العام سيتم حسم هذا الأمر. من جانبه أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ أن اللجنة انتهت من مناقشة مواد اللائحة وسيتم الانتهاء من صياغة موادها وعددها 305 مواه ليتم عرضها على اللجنة يوم 17 نوفمبر تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للشيوخ غالبا يوم 29 لإقراراها والموافقه عليها. وأضاف «أبوشقة» ان اللائحة تأتى فى مفهومها تنفيذا لنص دستورى او قانونى وتأتى ترسيخا وترجمة للنصوص الدستورية المخصصة لاختصاصات مجلس الشيوخ وتنظم عمل أعضائه. وتابع «أبوشقة» إن اللجنة برغم تفويض المجلس لها بإنهاء عمل اللجنة ولكن لابد من مشاركة أعضاء البرلمان فى الموافقة عليها فى عرضها بالجلسه العامة لمجلس الشيوخ يوم 29 نوفمبر تعميقا وترسيخا للديمقراطية. من جانبه أكد النائب الوفدى دكتور هانى سرى الدين عضو لجنة اللائحة أن انتهت من أعمالها وتم التوافق على جميع المبادئ الأساسية وهناك بعض المواد تم الاتفاق عليها ولكن تحتاج الى بعض الدراسة ستنتهى منها الأمانة الفنية لمجلس الشيوخ ومن ثم عرضها مرة أخرى على اللجنة للموافقة عليها. وأضاف «سرى الدين» أن اعتماد اللائحة جاء متوافقا مع الدستور والقانون، وأن اللائحة جاءت منبثقا من قواعد دستور 1971 ولائحة مجلس الشورى السابق ولائحة مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات وحذف أخرى وأضاف بعضها. وتابع «سرى الدين» أن اختصاصات مجلس الشيوخ جاءت فى ضوء التعديلات الدستورية التى اقرت مارس 2019. ولفت سرى الدين أن طبقا للدستور والقانون مجلس النواب هو المنوط به إصدار لائحة مجلس الشيوخ بقانون لأنه يملك السلطة التشريعية وهذه ثوابت دستوريه. وتابع سرى ان أعضاء مجلس الشيوخ لهم الحق فى التقدم بطلبات مناقشة بعد استيفائها شكلها القانونى وكذلك الاقتراح برغبه لمناقشة موضوع معين. من جانبها أكدت النائبة الوفدية أمل رمزى أن لجنة إعداد لائحة الشيوخ ضمت كفاءات فنية وساهمت بشكل كبير فى خروج المواد بتوافق كبير وتم تمثيل كل المكونات وأطياف اللون السياسى. وأضافت «رمزى» أن المرحلة القادمة ستشهد دورا كبيرا لمجلس الشيوخ فى الحياة السياسية، وأن أعضاء الشيوخ عازمون على أداء دورهم السياسى والتشريعى الذى أقره الدستور، وسيكون هناك إسهامات كبير فى عدد من القضايا التى تهم الوطن. وتابعت رمزى بأن اللجنة ستوافق على الصيغة النهائية للائحة يوم 17 نوفمبر القادم بعد انتهاء لأمانة الفنية من الصياغة الخاصة بمجموع مواد اللائحة. وأصدرت اللجنة بيانا أكدت فيه أنها أنهت أعمالها برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس وحضور وكيلى المجلس، وتناولت المناقشات فى اجتماع اليوم المواد الخاصة بحضور الأعضاء وغيابهم، وواجبات الأعضاء والجزاءات البرلمانية وكيفية انتهاء العضوية سواء بإبطالها أو إسقاطها كذلك الباب الخاص بالمحافظة على النظام فى المجلس وموازنة المجلس وحساباته وتشكيل الأمانة العامة ودورها. هذا وقد تقرر إدخال بعض التعديلات على المواد الواردة فى اللائحة المقترحة والمقدمة من الأمانة العامة، كما تقرر إضافة مواد جديدة لمزيد لتنظيم عمل المجلس ومن المقرر أن يتم إرسال اللائحة بعد الانتهاء من إعدادها إلى لجنة خاصة لصياغتها الصياغة النهائية تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس، وإصدارها بقانون. هذا وتميزت مناقشات اليوم بالثراء والمشاركة من كافة الأعضاء بمختلف انتماءاتهم وتخصصاتهم، وجرت فى مناخ من التعاون والانفتاح على كافة الآراء والتوجهات، الأمر الذى يشى بخروج اللائحة بما يليق بمكانة مجلس الشيوخ وما يضمه من قامات علمية وفكرية وإعلامية رفيعة المستوى، وتم إضافة فصل جديد. وقد تم تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة وصياغة مواد اللائحة ثم عرضها على اجتماع اللجنة القادم يوم 17 نوفمبر تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس.
