قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كلَّف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بتجهيز جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وجعلها متوافرة بصورة مستدامة بالمجان. وأكد مدبولي أن الحكومة ستضع الآلية المناسبة من أجل الوصول إلى كل سيدة في كل مكان على مستوى الجمهورية، موجهًا في الوقت نفسه بإعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات المستهدفة التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية؛ بحيث يكون العمل محفزًا قويًّا لهن على تنظيم الأسرة، ومؤكدًا أنه ستكون هناك محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكاني. جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعًا؛ اليوم الإثنين، بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومشيرة كرارة، معاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي. وقال رئيس الوزراء: الدولة عازمة على المُضي قدمًا بخُطى حثيثة؛ للتعامل مع مُعطيات القضية السكانية كافة؛ لا سيما تداعياتها السلبية على معدلات التنمية، مشددًا على أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية المضطردة، كما أن لديها إرادة قوية، كما قلت آنفًا، لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة تضمين المناهج التعليمية، منذ الصغر، رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة، مشددًا على ضرورة البدء في هذا التكليف على الفور. وفي ما يتعلق بالشق التشريعي للخطة القومية لضبط النمو السكاني، وجه الدكتور مدبولي بالإسراع في إعداد التشريعات المطلوبة للخطة، لافتًا إلى أنه سيتواصل مع البرلمان؛ من أجل سرعة مناقشة مشروعات هذه القوانين. وكلف رئيس مجلس الوزراء كذلك بأن يتم تجهيز فريق عمل في كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة، وأن يتم ترجمة محاور عملها إلى برامج تنفيذية بتكلفة مالية، على أن تتضمن هذه البرامج أهدافًا واضحة ومحددة عن المعدلات المستهدفة لتخفيض الزيادة السكانية.
