قال محمد معيط وزير المالية، في بيان للوزارة اليوم الأحد، إن الحكومة ستطلق، خلال أيام، مبادرة جديدة للسداد النقدي الفوري دفعة واحدة لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى نهاية سبتمبر الحالي لدى صندوق تنمية الصادرات، قبل نهاية العام بخصم 15% بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات. وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تسهم في توفير سيولة نقدية للمصدرين تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة في ظل أزمة "كورونا"، وتُشجعهم على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وذكر أن ذلك يأتي على النحو الذي يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة أوجه الإنفاق على تحسين الخدمات العامة. وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة الشركات المصدرة المحلية والأجنبية العاملة في مصر، ورد الأعباء التصديرية المتراكمة لتوفير سيولة إضافية لقطاعي الصناعة والتصدير. وأوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي بحيث تصدر وزارة المالية "ضمانة" لدى البنك المركزي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة حتى نهاية سبتمبر الحالي للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول على كامل مستحقاتها فورًا بخصم تعجيل سداد يبلغ 15%. وتشمل المبادرة أن تتولى وزارة المالية سداد هذه المبالغ والفوائد على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة، بحسب الوزير الذي أكد أن هذه المبادرة تعكس المشاورات الدائمة مع المجالس التصديرية وكبار المصدرين. وأوضح أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه في حالة رغبة أي شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تُوَّقع مع وزارتي التجارة والصناعة، والمالية اتفاق تسوية نهائي لمستحقاتها المتأخرة حتى نهاية سبتمبر الحالي لدى صندوق تنمية الصادرات. وقال كجوك إن الشركة التي ستوقع الاتفاق ستحصل بمقتضاه على كل المتأخرات المستحقة بخصم تعجيل سداد يبلغ 15%. وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال أكتوبر 2019 على 5 مبادرات لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو 2019. وذكرت أن هذه المبادرات تضمنت سداد كل مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات كل المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، بالإضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضي. وقالت نيفين منصور إن 2351 شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة "صغار المستثمرين"، ومبادرة سداد 30% من المستحقات، والبرنامج الجديد لتنمية الصادرات حتى نهاية يونيو الماضي بإجمالي نحو 3 مليارات جنيه. بينما أجرت 337 شركة مُصَّدرة مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه، واستفادت أيضًا 153 شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالى 1.8 مليار جنيه، وفقا لنيفين منصور. وأضافت أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة.
