المالية تعلن عن مبادرة جديدة لدعم السداد الفورى لمتآخرات المصدرين خلال الأيام المقبلة

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إطلاق مبادرة جديدة خلال أيام لدعم السداد النقدى الفورى لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى نهاية سبتمبر الحالى لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم 15٪ بدلًا من جدولتها على أربع أو خمس سنوات، بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم، والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا».
قال " معيط" في تصريحات، اليوم، إن تلك المبادرة تأتي في اطار تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة المحلية والأجنبية العاملة فى مصر، ورد الأعباء التصديرية المتراكمة لتوفير سيولة إضافية لقطاعى الصناعة والتصدير وتُشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية؛ بغرض المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، لدفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة أوجه الإنفاق على تحسين الخدمات العامة.
وأوضح " معيط" أنه جار تنفيذ تلك المبادرة بالتنسيق مع البنوك حيث تصدر وزارة المالية «ضمانة» لدى البنك المركزى لتوفير هذه المستحقات المتأخرة حتى نهاية سبتمبر الحالى للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول على كامل مستحقاتها فورًا بخصم تعجيل سداد يبلغ 15٪، ثم تتولى الوزارة سداد هذه المبالغ والفوائد على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة فى هذه المبادرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تعكس المشاورات الدائمة مع المجالس التصديرية وكبار المصدرين.
وأوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه فى حالة رغبة أى شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تُوَّقع مع وزارتى التجارة والصناعة، والمالية اتفاق تسوية نهائى لمستحقاتها المتأخرة حتي نهاية سبتمبر الحالي لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على كل المتأخرات المستحقة بخصم تعجيل سداد يبلغ 15٪.
كما أعلنت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي بوزارة المالية، عن موافقة رئاسة مجلس الوزراء خلال أكتوبر الماضي على 5 مبادرات لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو 2019.
وأضافت نيفين منصور في تصريحات، إن تلك المبادرات تضمنت سداد كل مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30٪ من مستحقات كل المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية.
بالإضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضى، موضحة أن 2351 شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة «صغار المستثمرين»، ومبادرة سداد 30٪ من المستحقات، والبرنامج الجديد لتنمية الصادرات حتى نهاية يونيو الماضى بإجمالى نحو 3 مليارات جنيه.
وذكرت أن نحو 337 شركة مُصَّدرة أجرت «مقاصة» بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء ب 1,2 مليار جنيه.
كما استفادت أيضًا 153 شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالى 1,8 مليار جنيه، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة.
يشار إلي أن الموازنة العامة للدولة ادرجت دعم للمصدرين ب 7 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري.