أكد قياديون بحركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الالتزام بإنجاح المبادرة التي أطلقتها فرنسا لدعم وإنقاذ لبنان، وسرعة تشكيل حكومة الدكتور مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف وأن تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة، والحرص على الوحدة الوطنية اللبنانية والعمل في إطار الدستور بما يحمي تركيبة لبنان وتوازناته. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب زيارة أجراها وفد من أعضاء التكتل النيابي لحركة أمل (كتلة التنمية والتحرير) برئاسة النائب علي حسن خليل إلى دار الفتوى اللبنانية، حيث اجتمعوا مع مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان لبحث الأوضاع التي يشهدها لبنان. وقال خليل ،في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن وفد كتلة التنمية والتحرير أكد لمفتي الجمهورية اللبنانية الشراكة (بين الطائفتين السُنّية والشيعية) في معركة إنقاذ لبنان وتعزيز مُناخ الاستقرار، لاسيما وأن البلاد تمر بأصعب المراحل والأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأن هذه الأزمات تفاقمت في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري، وأن التحدي القائم هو الوصول إلى تشكيل حكومة قوية وقادرة على القيام بما هو مطلوب من إصلاحات. وأشار إلى أن حركة أمل تدعم مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه لبنان بكافة بنودها، بدءا من تشكيل حكومة سريعا، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات على مستوى السلطة التنفيذية والمجلس النيابي، وصولا إلى عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان، وأن الحركة تدعم أيضا "الحراك الإيجابي" الأخير على مستوى تشكيل الحكومة، وستتعامل معه بأعلى درجات المسئولية والانفتاح من أجل تسهيل الوصول إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن الحراك الإيجابي الأخير المتعلق بتشكيل الحكومة، فتح أكثر من ثغرة، وأنه يتم العمل عليها بشكل حثيث، وأن مصلحة الجميع في لبنان أن يكونوا متفائلين في ضوء المعطيات القائمة، مشددا على الحرص على إنجاح مهمة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب وتوفير الدعم الكامل له في المرحلة المقبلة. وكان رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري قد أعلن قبل يومين موافقته على تسمية وزير مالية من الطائفة الشيعية، شريطة أن يكون مستقلا، ودون أن يعني هذا الأمر اعترافا بحصرية وزارة المالية للطائفة الشيعية أو بأي طائفة من الطوائف، مبررا هذه المبادرة بأنها تأتي تسهيلا لتشكيل الحكومة الجديدة التي يعمل على تأليفها مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف، وذلك لإيقاف الانهيار المالي والاقتصادي الذي يتعرض له لبنان في ظل الفراغ الحكومي. وتواجه عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة عقبة تتمثل في إصرار حركة أمل وحزب الله على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة التي كُلف مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائي الشيعي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة من خلال تقديم لائحة أسماء ل "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية. وفي المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المكلف بمبدأ "المداورة" في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية. وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالي، أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم كافة القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على "خريطة الطريق" الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان والتي تتضمن المداورة في كافة الوزارات وعدم استئثار أي طائفة بأي حقيبة وزارية.
