«دياب»: حريص على تشكيل حكومة لبنانية من ذوى الاختصاص

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور مصطفى أديب، حرصه على تشكيل "حكومة مهمة" من ذوي الاختصاص وأصحاب الكفاءة، ترضي جميع اللبنانيين وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الأطراف السياسية اللبنانية.
وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، في بيان له اليوم، إنه آل على نفسه التزام الصمت طيلة هذه الفترة من عملية تشكيل الحكومة، إحساسًا بالمسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، ومن أجل الوصول إلى تقديم تشكيلة حكومية بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون ضمن الأطر الدستورية، تساعد اللبنانيين على وضع حد لآلامهم اليومية.
وأكد أديب التزامه ب "الثوابت" التي سبق وأعلنها في أن تكون الحكومة الجديدة من ذوي الاختصاص وأصحاب الكفاءة القادرين على نيل ثقة الداخل اللبناني، وكذلك المجتمعين العربي والدولي، لأن من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام حصول لبنان على الدعم الخارجي الضروري "لانتشال الاقتصاد من الغرق"، على حد وصفه.
وأعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف عن تطلعه لتعاون جميع القوى السياسية بما يحقق مصلحة لبنان وشعبه، وتلقف فرصة الإنقاذ المتاحة أمام البلاد.
وتواجه عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة عقبة كبيرة تتمثل في إصرار حركة أمل وحزب الله على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة التي كُلف مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائي الشيعي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة من خلال تقديم لائحة أسماء ل "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية.
وفي المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بمبدأ "المداورة" في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية.
وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالي، أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم جميع القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على "خريطة الطريق" الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان والتي تتضمن المداورة في كل الوزارات وعدم استئثار أي طائفة بأي حقيبة وزارية.