المصرية للاتصالات: لم نتلق عروضا بشأن فودافون.. ولم نقرر بعد ما سنفعله

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها لم تتلقَ أي عروض من طرفي الصفقة المحتملة لاستحواذ شركة الاتصالات السعودية "STC" على حصة مجموعة فودافون العالمية، في فودافون مصر بنسبة 55%، والتي تمتلك فيها المصرية للاتصالات نسبة ال 45% المتبقية.
وأضافت المصرية للاتصالات، في بيان صحفي اليوم الأحد، بشأن موقفها من انتهاء مذكرة التفاهم بين طرفي الصفقة، أنها تؤكد عدم اطلاعها على تفاصيل المناقشات وبنود التفاوض بين الطرفين، مؤكدة قدرتها على تنفيذ عدد من الخيار الاستراتيجية بشأن هذه الصفقة بما فيها استخدام حق الشفعة.
وبحسب بيان المصرية للاتصالات، فإنها "علمت اليوم بانتهاء صلاحية مذكرة التفاهم بين مجموعة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية وعدم تجديدها من مصادر إعلامية متعددة، كما اطلعت الشركة على البيانات الصحفية لأطراف الصفقة والتي أوضحت أن المناقشات بين الأطراف مازالت مستمرة".
وأكدت المصرية للاتصالات أنها لم تحدد المسار النهائي الذي ستتخذه في هذا الشأن والذي قد يعتمد على بنود أي عرض قد يقدم لها في هذا الشأن.
كما تمت الإشارة سابقا، فإن الشركة المصرية الاتصالات قامت بدراسة مستفيضة لجميع الخيارات المتاحة لها وقامت أيضا بدراسة وتحليل حقوقها طبقا للاتفاقات المبرمة والقوانين المطبقة، وفقا للبيان.
وكانت شركة الاتصالات السعودية "STC"، أعلنت صباح اليوم، انتهاء مدة مذكرة التفاهم بينها وبين مجموعة فودافون بشأن الاستحواذ على 55% من أسهم شركة فودافون مصر دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة، وذلك لعدم التوافق مع "الأطراف المعنية".
وقالت شركة الاتصالات السعودية في بيان للبورصة السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إنه تم التفاهم بينها وبين مجموعة فودافون على إبقاء الحوار مفتوحا.
فيما أصدرت مجموعة فودافون العالمية بيانا في وقت لاحق من اليوم قالت فيه، إنه تم الانتهاء من كافة اجراءات وخطوات الفحص النافي للجهالة فيما يتعلق بالبيع المحتمل لحصتها البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الإتصالات السعودية STC.
وأضافت الشركة في البيان "برغم انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الطرفين، لا تزال فودافون العالمية في مرحلة تفاوض ومباحثات مع STC لإتمام الصفقة في المستقبل القريب".
وأعربت فودافون العالمية عن تطلعها إلى شركة STC والشركة المصرية للاتصالات "لإيجاد اتفاق مناسب لإتمام الصفقة"، بحسب البيان.
ومن جانبها، قالت المصرية للاتصالات، في بيانها، إنها لاحظت "الإشارات الصريحة والضمنية لها في التصريحات الصادرة اليوم من كل من الشركة السعودية للاتصالات وشركة فودافون".
وتابعت "الشركة ليست في وضع أن تعلق على الأخبار الإعلامية أو التصريحات المنشورة اليوم وتود أن توضح أن أي إشارة ضمنية إلى وجود أي دور للشركة المصرية للاتصالات في مساعدة شركتي فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات لإتمام الصفقة غير واضح ولا أساس له".
وأكدت الشركة على قدرتها في تنفيذ عدد من الخيارات الاستراتيجية مع الحفاظ على مصالح الشركة ومساهميها، وتشمل تلك الخيارات دون حصر الآتي:
- ممارسة حق الشفعة المكفول لها طبقا لاتفاق المساهمين المبرم مع مجموعة فودافون العالمية والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر، وفقا للبيان.
- النظر في قبول أي عرض شراء إجباري وفقا للباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ والمؤكد بموجب خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
- أي حقوق أخرى متاحة للشركة المصرية للاتصالات طبقا للقوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.