"المصرية للاتصالات" توضح موقفها من صفقة "فودافون مصر"

علقت الشركة المصرية للاتصالات على الأنباء المتداولة بشأن صفقة الاستحواذ على حصة "فودافون العالمية" في شركة "فودافون مصر".
وقالت الشركة في بيان لها قبل قليل" إلحاقا للبيانات التي أصدرتها الشركة المصرية للاتصالات بشأن اعتزام مجموعة فودافون العالمية التصرف في حصتها في شركة فودافون مصر، وتأكيدنا على متابعة الصفقة المحتملة عن كثب ودراسة الخيارات المتاحة لنا في هذا الشأن..قد نما إلى علم الشركة المصرية للاتصالات اليوم انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم بين مجموعة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية وعدم تجديدها من مصادر إعلامية متعددة".
وأضافت الشركة: كما اطلعت "المصرية للاتصالات" على البيانات الصحفية لأطراف الصفقة والتي أوضحت أن المناقشات بين الأطراف مازالت مستمرة ولاحظت الشركة الإشارات الصريحة والضمنية لها في التصريحات الصادرة اليوم من كل من الشركة السعودية للاتصالات وشركة فوادافون.
وأكدت الشركة في بيانها أنها لم تتلق أي عروض من طرفي الصفقة وتؤكد عدم اطلاعها على تفاصيل المناقشات وبنود التفاوض بين الطرفين. وتابعت: بناء عليه فإن الشركة المصرية للاتصالات ليست في وضع أن تعلق على الأخبار الإعلامية أو التصريحات المنشورة اليوم وتود أن توضح أن أي إشارة ضمنية إلى وجود أي دور للشركة المصرية للاتصالات في مساعدة شركتي فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات لإتمام الصفقة غير واضح ولا أساس له.
وأوضحت الشركة أنها لم تحدد المسار النهائي الذي ستتخذه في هذا الشأن والذي قد يعتمد على بنود أي عرض قد يقدم لها في هذا الشأن. مشددة على أن مجلس إدارتها، طبقا لالتزاماته القانونية، سيتخذ قراراته دائما بناء على مصلحة الشركة ومساهميها واتباع الخيارات التي تساهم في تعظيم مصالحهم المستقبلية.
وذكرت أنها قد قامت بدراسة مستفيضة لجميع الخيارات المتاحة لها وقامت أيضا بدراسة وتحليل حقوقها طبقا للاتفاقات المبرمة والقوانين المطبقة.
وأشارت إلي قدرتها على تنفيذ عدد من الخيارات الاستراتيجية مع الحفاظ على مصالح الشركة ومساهميها والتي تشمل عدة خيارات منها ممارسة حق الشفعة المكفول لها طبقا لاتفاق المساهمين المبرم مع مجموعة فودافون العالمية والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر، و النظر في قبول أي عرض شراء إجباري وفقا للباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ والمؤكد بموجب خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.