أصدرت الشركة المصرية للاتصالات، بياناً أوضحت فيه موقفها من المفاوضات بين شركة اتصالات السعودية STC، لشراء حصة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، وأكدت الشركة، أنها لم تتلقى أي عروض من طرفي الصفقة وتؤكد عدم اطلاعها على تفاصيل المناقشات وبنود التفاوض بين الطرفين، منوهة إلى أن وجود أي دور للشركة المصرية للاتصالات في مساعدة شركتي فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات لإتمام الصفقة غير واضح ولا أساس له. كما أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أنها لم تحدد المسار النهائي الذي ستتخذه في هذا الشأن والذي قد يعتمد على بنود أي عرض قد يقدم لها في هذا الشأن، مشددة على التزام مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات، طبقا لالتزاماته القانونية، اتخاذ قراراته دائماً بناء على مصلحة الشركة ومساهميها واتباع الخيارات التي تساهم في تعظيم مصالحهم المستقبلية.
وجددت المصرية للاتصالات، ما سبق الإعلان عنه حول قيامها بإجراء دراسة مستفيضة لجميع الخيارات المتاحة لها ودراسة وتحليل حقوقها طبقاً للاتفاقات المبرمة والقوانين المطبق، مؤكدة على قدرتها في تنفيذ عدد من الخيارات الاستراتيجية مع الحفاظ على مصالح الشركة ومساهميها وتشمل تلل الخيارات دون حصر الاتي: ممارسة حق الشفعة المكفول لها طبقا لاتفاق المساهمين المبرم مع مجموعة فودافون العالمية والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر.
النظر في قبول أي عرض شراء إجباري وفقا للباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ والمؤكد بموجب خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
أي حقوق أخرى متاحة للشركة المصرية للاتصالات طبقا للقوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.
واختتمت الشركة المصرية للاتصالات، بيانها مطمئنة مستثمريها، بإعلام مساهميها بأي تطور جوهري عن الصفقة.
