الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيق في حوادث وقعت أثناء مظاهرات طرابلس

دعت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، ما تسمى بحكومة الوفاق الليبية، إلى إجراء "تحقيق فوري وشامل" في حوادث وقعت أثناء تظاهرة، أمس الأحد في طرابلس، ما أدى إلى سقوط جرحى وفق بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وجاء في البيان أن البعثة تدعو إلى "إجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن" في طرابلس "ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين" من دون إعطاء حصيلة دقيقة.
وتظاهر مساء الأحد مئات الليبيين في طرابلس للتعبير عن غصبهم من تدهور الظروف المعيشية والفساد في بلاد تشهد نزاعات مسلحة منذ سنوات، قبل أن تفرّقهم قوات الأمن التي أطلقت النار في الهواء.
وقال المتظاهر العشريني أيمن الوافي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "تركنا التظاهرة في ساحة الشهداء عندما سمعنا إطلاق رصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين".
وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجالاً بلباس عسكري يوجهون أسلحتهم تجاه المتظاهرين في أحد شوارع العاصمة.
وكتب وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا في تغريدة أن "الذين ظهروا بمظهر رجال الأمن هم مجموعة خارجة عن القانون أطلقت النار".
وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مساء الأحد في بيان أنها قامت بتأمين وحماية التظاهرة مشيرةً إلى أنها رصدت "الأشخاص المندسين وتم التعرف عليهم لضبطهم وهم ليسوا عناصر شرطة ولا يتبعون لوزارة الداخلية".
وقالت بعثة الأمم المتحدة إن "الدافع وراء هذه التظاهرات الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة وانقطاع الكهرباء والمياه وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد".
وأضافت "حان الوقت لكي يضع القادة الليبيون خلافاتهم جانباً" مجددةً دعوتها إلى "حوار سياسي شامل".
ومنذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب البلد الذي يملك أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا.
وأعلن كل من البرلمان الليبي، والمجلس الرئاسي، الجمعة الماضية، وقف إطلاق نار في البلاد وتنظيم انتخابات مقبلة. وأثار هذا الإعلان الأمل والخشية في آنٍ واحد نظرًا إلى الإعلانات والاتفاقات السابقة التي بقيت حبرًا على ورق في البلد الذي تنخرط في صراعه بشكل مباشر قوى أجنبية عديدة.