مظاهرات ليبية غاضبة احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية

المحتجون فى طرابلس يتهمون حكومة الوفاق بمنح أموالهم للمرتزقة.. والميليشيات تطلق الرصاص على المتظاهرين.. والبعثة الأممية تدعو للتحقيق
شهدت العاصمة الليبية طرابلس وعدة مدن، أمس الأحد، احتجاجات شعبية غاضبة تنديدا بتردى الأوضاع المعيشية، حيث اتهم المحتجون حكومة الوفاق بتجويع الليبيين ومنح أموالهم للمرتزقة، فيما أفادت تقارير بأن الميليشيات أطلقت الرصاص الحى على المتظاهرين.
وفى العاصمة، تحركت المظاهرات، التى دعا لها حراك 23 أغسطس، من معظم المناطق لتتجه إلى ميدان الشهداء، وبعد أن تزايدت الأعداد وتعالت الأصوات المنددة بانتشارالفساد وتفاقم سوء الخدمات ظهر مسلحون وأطلقوا الرصاص على المتظاهرين الذين أجبروا على إخلاء الميدان بالقوة، كما تم إغلاق طريق الشط أمام المتظاهرين لمنع وصولهم إلى الميدان مجددا، وفقا لموقع قناة «ليبيا 218».
وكانت مجموعة من المهتمين بالشأن العام حددت، أمس، لانطلاق مظاهرات فى مدن المنطقة الغربية، احتجاجا على تردى الوضع الخدمى وفشل حكومة الوفاق فى تأمين المتطلبات المعيشية الأساسية.
وتجمع المئات من الليبيين فى طرابلس مساء أمس حيث تظاهروا احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد وانقطاع الخدمات كالكهرباء والماء وطول الانتظار أمام محطات الوقود. كما تجمع المحتجون أمام مقر حكومة الوفاق قبل أن يتحولوا إلى ساحة الشهداء فى وسط طرابلس ورددوا شعرات من قبيل «ليبيا! ليبيا!» و«لا للفساد».
وطالب المحتجون فى طرابلس حكومة الوفاق بتحسين مستوى الخدمات العامة، موجهين أصابع الاتهام لحكومة الوفاق والميليشيات التابعة لها والتى تسيطر على منظومة الاعتمادات بدعم المرتزقة السوريين على حساب أموال الليبيين.
فى غضون ذلك، أظهرت مقاطع مسجلة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، اطلاق الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الرصاص الحى على المتظاهرين السلميين المحتجين على تردى الأوضاع المعيشية، بحسب صحيفة «العنوان» الليبية.
وبحسب المقاطع المتداولة، طالب المحتجون بإسقاط المجلس الرئاسى من أمام مقر المجلس فى قاعدة بوستة فى طرابلس.
من جهتها، حملت مليشيا قوة حماية طرابلس، المجلس الرئاسى التابع لحكومة الوفاق ووزير الداخلية المفوض فتحى باشاغا مسئولية الاعتداء على المتظاهرين السلميين فى طرابلس، مطالبة النائب العام والمدعى العام العسكرى بالتحقيق فى هذه الأحداث ونشر نتائج التحقيق فى مؤتمر صحفى خلال 24 ساعة.
بدورها، نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق مسئوليتها عن سقوط مصابين جراء إطلاق نار خلال تظاهرات طرابلس، مشيرة إلى اندساس بعض الأشخاص الخارجين عن القانون لإثارة الفتنة وزعزعة الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، على حد قولها.
من جهتها، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، إطلاق الرصاص الحى لفض المظاهرة السلمية فى طرابلس، موضحة، فى بيان، أن إطلاق الرصاص العشوائى الذى تم رصده وتوثيقه فى المظاهرات نتج عنه سقوط جرحى لم يشكلوا أى تهديد بالخطر، مضيفة أن استخدام الأسلحة فى هذه الحالات يعد «جريمة جنائية».
وتناقلت أنباء غير مؤكدة عن سقوط قتلى جراء إطلاق النار، بينما أفاد شهود عيان بأن مرتزقة تابعون لتركيا أطلقوا النار على المتظاهرين بطرابلس، وأن تشكيلات «الصمود» اقتحمت مدينة الأصابعة وتنفذ حملة اعتقالات.
من جهتها، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا إلى إجراء تحقيق فورى وشامل فى «الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد أمن موالين لحكومة الوفاق مع المتظاهرين فى العاصمة طرابلس أمس الأول، ما أسفر عن إصابة بعضهم».
وقالت البعثة، فى بيان اليوم، إن حق التجمع السلمى والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الاساسية من حقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان.
وفى مصراتة، خرجت تظاهرات تطالب بمحاكمة الفاسدين، وأكد المتظاهرون رفضهم السلبية التى تتعامل بها السلطة مع معاناة المواطنين وحقهم فى العيش الكريم.
وفى منطقة أوبارى وتساوة، نظم مواطنون وقفات احتجاجية تنديدا بالأوضاع المتردية المتفاقمة منذ سنوات طويلة، وتنديدا بالأوضاع المأساوية وتردى الخدمات العامة وانتشار الفساد. فيما هتف المتظاهرون بمدينة سبها بشعارات «ثورة الفقراء» و«نعم للمصالحة الوطنية».
وجاءت الاحتجاجات بعد أيام من اتفاق وقف إطلاق النار الذى أعلن عنه كل من المجلس الرئاسى الليبى ومجلس النواب. إلا أن المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، أعلن، أمس، أن قوات الجيش رصدت سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو مدينة سرت، متخذة وضعية هجومية.