دعوة أممية للتحقيق في استخدام "الوفاق الليبية" القوة المفرطة ضد متظاهرين

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، لإجراء تحقيق فوري وشامل في استخدام القوة ضد متظاهرين في طرابلس أمس.
وقالت في بيان إن "حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو حق أساسي من حقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعت إلى "إجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس يوم أمس الأحد، ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين".
ولفتت إلى أن "الدافع وراء هذه التظاهرات كان الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة، وانقطاع الكهرباء والمياه، وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد".
وشددت على أنه "قد حان الوقت لكي يضع القادة الليبيون خلافاتهم جانباً وأن ينخرطوا في حوار سياسي شامل وفقا لما أعلنه الأسبوع الماضي كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح".
وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بيانا اليوم أكدت فيه "دعمها حق التظاهر السلمي للمواطنين، والتعبير عن حقوقهم"، وقالت إنها قامت بتأمين وحماية المظاهرة، متهمة "بعض الأشخاص المندسين الخارجين عن القانون والنظام بمحاولة.. إثارة الفتنة وزعزعة الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية".
وقالت الوزارة إنها "رصدت هؤلاء الأشخاص المندسين وتم التعرف عليهم لضبطهم، وفتحت تحقيقا جنائيا حول هذه الوقائع".