لجنة حقوق الإنسان بليبيا تدين استهداف المتظاهرين بإطلاق النار: جريمة نكراء

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، استهداف المتظاهرين السلميين بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس بأطلاق النار بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين، ومحاولة تفريق المتظاهرين باستخدام القوة والعنف بحقهم.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، في بيان صحفي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد: «تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال جريمة أستهداف المتظاهرين السلميين بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس بإطلاق النار بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين، ومحاولة تفريق المتظاهرين باستخدام القوة والعنف بحقهم».
وأشارت إلى أنه «بحسب معلومات أولية، تم إصابة عدد اثنين من المتظاهرين»، واصفة ما يحدث بأنه «جريمة نكراء تستهدف قمع ومصادرة حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه وحق التظاهر السلمي للمواطنين الذين خروج في تظاهرات مطالبة بتحسين الأوضاع الإنسانية والحياتية وتوفير الخدمات الأساسية لهم ورفضهم للفساد في مؤسسات الدولة، والذي يكفله الإعلان الدستوري المؤقت والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية».
وتابعت: «تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن تخوفها من حملة اعتقالات واختطافات، قد تطال نشطاء المجتمع المدني والإعلاميين والمواطنيين المشاركين في هذه الاحتجاجات والمظاهرات المستاءة من سوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي يمر بها المواطنين في عموم البلاد».
وأضافت: «تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، هذه الجريمة انتهاكاً صارخ لحقوق الانسان ولحرية الرأي والتعبير، ومصادرة لحق التظاهر السلمي في العاصمة طرابلس، وإرهاب مسلح مرفوض يمارس بحق متظاهرين سلميين عُزل».
واستطردت: «تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في ملابسات واقعة استهداف المتظاهرين السلميين بميدان الشهداء بطرابلس برصاص الحي وبشكل مباشر، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة وكشف نتائج التحقيقات للرأي العام الليبي».
وتابعت: «كما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية والأخلاقية والوطنية كاملة حيال ضمان أمن وسلامة وحماية المواطنين المتظاهرين من جميع أشكال العنف والقمع المسلح، وضرورة احترام حق التظاهر وحرية الرأي و التعبير وضمان حق التظاهر السلمي».