صندوق النقد يكشف عن الإصلاحات التي ستنفذها مصر في برنامجها الجديد مع الصندوق

كشف صندوق النقد الدولي عن الإصلاحات الاقتصادية التي ستنفذها مصر خلال مدة برنامجها الجديد مع الصندوق والذي اتفقت عليه مقابل الحصول على 5.2 مليار دولار خلال عام.
وأتاح صندوق النقد الدولي أمس على موقعه الإلكتروني أوراق قرض مصر الجديد مع الصندوق، والذي توصلت لاتفاق عليه في يونيو الماضي، ضمن برنامج "اتفاق الاستعداد الائتماني".
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار خلال عام، وحصلت مصر على شريحة بقيمة ملياري دولار من القرض.
وكانت مصر قد حصلت من الصندوق على تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا.
وقال الصندوق في أوراق القرض إن مصر تعهدت بمد الدعم للأفراد الأكثر احتياجًا والأفراد والقطاعات الأكثر تضررًا.
وأضاف أن مصر توسعت في برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" عن المستهدف لتصل إلى الآن 3.5 مليون أسرة، موضحًا أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا وجهت الموارد لتوفير الغذاء والاحتياجات الصحية للقرى النائية وغيرها.
ووفقًا للصندوق يهدف البرنامج الجديد إلى تحقيق فائض أولي نسبته 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري لكي يوازن بين الإنفاق المتعلق بأزمة فيروس كورونا ويتجنب زيادة الدين العام.
وتهدف الحكومة إلى العودة بمستهدفات الفائض الأولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل مع خفض نسبة الدين العام لتصل إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام، وفقًا للصندوق.
وقال إن الحكومة تهدف إلى حل الأزمة المؤقتة المرتبطة بالنفقات والعودة إلى ضبط أوضاع المالية العامة لاستئناف المسار الهبوطي للدين العام في العام المالي المقبل.
وقال الصندوق إن الحكومة المصرية ستكون ملتزمة بمواصلة جهودها لتقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية من المستوى الحالي البالغ 36% من الناتج المحلي الإجمالي لزيادة حماية القدرة على تحمل الديون.
وأضاف أن الحكومة المصرية قالت إذا كان التعافي المتوقع للاقتصاد بطيئًا فإنها ستبذل جهودًا لتحقيق فائض أولي 1.4% في العام المالي المقبل و2% من الناتج المحلي فيما بعد.
وتستهدف الحكومة المصرية الإبقاء على السياسة النقدية "مدفوعة بالبيانات" مثل مؤشرات الاقتصاد الكلي والنشاط الاقتصادي والأوضاع المالية وأيضا الإبقاء على معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.
وقال الصندوق إن مصر تعهدت بمواصلة الالتزام بمرونة سعر صرف العملة الأجنبية، وزيادة تدريجية لاحتياطي النقد الأجنبي.
وأضاف الصندوق أن قانون البنك المركزي الذي أقره البرلمان مؤخرًا سوف يقوي من إطار عمل السياسة النقدية والقطاع المصرفي.
وقال إن مصر تعهدت بعدم طرح أي برامج إقراض جديدة مدعومة من البنك المركزي وعدم تمديد البرامج الحالية بمجرد استهلاك الموارد المخصصة لها بالكامل، مع مواصلة إقراض البنك المركزي للبنوك فقط من أجل توفير السيولة على المدى القصير.
وخلال مدة البرنامج ستستمر مصر في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي كانت قد بدأتها من خلال برنامجها السابق مع الصندوق في 2016، وفقًا للتقرير.
وكانت مصر قد نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي على مدار 3 سنوات مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وستعمل هذه الإصلاحات التي ستنفذها مصر على تحسين الحوكمة المالية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وإفساح المجال للإنفاق على القطاعات ذات الأولوية (مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وتحسين إدارة المالية العامة.
وأضاف أنه بالرغم من أن صدمة فيروس كورونا بدلت الأولويات على المدى القصير، إلا أن مصر تعهدت بمواصلة تنفيذ إصلاحات تدعم القطاع الخاص ليقود النمو ويخلق فرص عمل.
وستعمل الحكومة على تمرير قانون للجمارك قبل مارس المقبل، ليسهل حركة التجارة ويقلل الحواجز الجمركية، كما ستقدم تعديلات على قانون المنافسة بحلول ديسمبر المقبل.