ما هي توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري بعد كورونا؟

قال صندوق النقد الدولي إن مصر كانت قبل جائحة فيروس كورونا واحدة من أسرع الدول نموًا في الأسواق الناشئة، بعدما حققت استقرارا في الاقتصاد الكلي بعد تنفيذها برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي.
وأتاح صندوق النقد الدولي أمس على موقعه الإلكتروني أوراق قرض مصر الجديد مع الصندوق، والذي توصلت لاتفاق عليه في يونيو الماضي، ضمن برنامج "اتفاق الاستعداد الائتماني".
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار خلال عام، وحصلت مصر على شريحة بقيمة ملياري دولار من القرض.
وكانت مصر قد حصلت من الصندوق على تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا.
وذكر الصندوق في التقرير أن جائحة فيروس كورونا غيرت من مستهدفات مصر الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن معدل النمو خلال العامين الماليين الماضي والحالي من المتوقع أن يبلغ 2% مقابل 5% و6% متوقعة على التوالي قبل كورونا.
وتوقع الصندوق أن ينكمش النشاط الاقتصادي المحلي خلال الربع الثاني والثالث من العام الجاري، مع تعافي صغير يبدأ في الربع الرابع من العام الجاري.
وقال إنه من المحتمل أن يكون هناك انتعاشة أقوى في 2021 مع عودة النشاط الاقتصادي المحلي لطبيعته وتعافي السياحة ببطء، مشيرًا إلى أن السياحة ستعود لمستويات ما قبل أزمة كورونا خلال النصف الثاني من عام 2022.
وتوقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم في العام المالي الجاري إلى 8% مقابل 5.8% العام المالي الماضي، موضحًا أن الزيادة تعكس تأثير بعض العناصر على التضخم.
وقال الصندوق إن المالية العامة لمصر تحت الضغط للتحضير للمزيد من الدعم الاقتصادي الذي يتضمن المشتريات الحكومية من الحبوب والاحتياجات الطبية لتعزيز مخزونها الاستراتيجي لحماية الغذاء والأمن الصحي.
وأضاف الصندوق أن الفائض الأولي للموازنة العامة المصرية بلغ 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي ومن المتوقع أن يبلغ 0.5% في العام المالي الجاري.
وبحسب الصندوق فإن نتيجة لهذا الانخفاض من المتوقع ارتفاع نسبة الدين العام إلى 93% من الناتج المحلي خلال العام الجاري قبل أن يعود لمساره النزولي بعد العودة لتحقيق فائض أولي نسبته 2% من الناتج المحلي.
وقال الصندوق إنه هناك عدم يقين في التوقعات حيث تميل المخاطر إلى الهبوط مع عودة النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي إلى طبيعته في نهاية العام الجاري، مشيرًا أن حدوث صدمة أكثر حدة ستؤثر على المالية العامة للدولة وترفع الاحتياجات التمويلية والدين العام.
ومن الممكن أن تؤدي الخسائر الأكبر في الإنتاج أيضًا إلى ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، ومخاطر الاستقرار المالي ، وكلها يمكن أن تقوض الدعم الاجتماعي لخطط الإصلاح الحكومية، بحسب التقرير.