2 مليار دولار جديدة من صندوق النقد ومصر تؤكد التزامها بإصلاح دعم الطاقة

قال صندوق النقد الدولي في بيان صحفي، مساء أمس الأربعاء، إن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة بمواصلة إصلاحات دعم الطاقة.
وأضاف الصندوق أن البعثة التي زارت مصر في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي التي تنفذه بالتعاون مع الصندوق.
وبحسب البيان فإن هذا الاتفاق سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، وبعد موافقة المجلس ستتيح هذه الموافقة 2 مليار دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق لمصر.
وقال البيان إنه بحصول مصر على هذه الشريحة سيصبح إجمالي ما تحصلت عليه مصر 10 مليارات دولار.
وفي نوفمبر 2016 توصلت مصر للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج للاصلاح الاقتصادي بموجبه تحصل على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار.
وبحسب البيان فإن السياسية المالية في مصر ستظل خلال 2018-2019، تهدف إلى الحفاظ على الدين الحكومي العام على مسار هابط بشكل واضح وتحقيق فائض أساسي بنسبه 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف البيان أن الحكومة لا تزال ملتزمه أيضا بمواصله إصلاحات دعم الطاقة وزيادة الإيرادات التي ستساعد على تحقيق وفورات مالية للاستثمار في شبكه الأمان الاجتماعي المستهدفة بشكل جيد والتنمية البشرية بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية.
ووفقًا للبيان فإن السياسة النقدية المتعقلة للبنك المركزي المصري ساعدت في خفض التضخم السنوي من 33٪‏ في يوليو 2017 إلى 11.4% في مايو 2018.
وبحسب البيان، فإن التصخم ارتفع مرة أخرى ليصل إلى 16% في سبتمبر 2018، مما يعكس الزيادة في أسعار الطاقة في يونيو والازياد الأقوى من المتوقع في أسعار الطعام في سبتمبر.
وقال البيان إنه في الأجل المتوسط فإن البنك المركزي المصري يهدف إلى خفض التضخم إلى رقم أحادي.
وأضاف البيان أنه في الوقت نفسه وفي ظل البيئة الخارجية الحالية التي تتسم يتشديد شروط التمويل للأسواق الناشئة، فإن التزام البنك المركزي بسياسة مرنه لأسعار الصرف سيساعد على تعزيز القدرة التنافسية وحماية احتياطيات مصر الخارجية والتخفيف من الصدمات الخارجية.
وقال الصندوق إن الاقتصاد المصري يواصل أداءه بشكل جيد، مدعومًا بتنفيذ السلطات المصرية القوي لبرنامج الاصلاح، بالرغم من الظروف العالمية الأقل مناسبة.
وقال بيان الصندوق إن معدل النمو في مصر تسارع من 4.2% في العام المالي 2016-2017 إلى 5.3% في 2017-2018، بينما تراجع معدل البطالة إلى أقل من 10%.
وبحسب البيان فإن العجز في الحساب الجاري إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 من 5.6% في العام السابق له، مدفوعا أساسًا بالتحويلات القوية وانتعاش السياحة.
وانخفض إجمالي الديون الحكومية العامة من 103٪‏ من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017 إلى حوالي 93% من إجمالي الناتج المحلي في 2017/2018، مدعومة بالدعم المالي وزيادة النمو.