خبراء صندوق النقد يتوصلون إلى اتفاق حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي

قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة سوبير لال، بزيارة مصر في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر 2018، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات، في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وفي ختام الزيارة أصدر لال البيان التالي.

"توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي 12 مليار دولار".

ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي ملياري دولار أمريكي"، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.
وقد واصل الاقتصاد المصري أداءه الجيد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية، تدعمه السلطات بتنفيذها الدؤوب لبرنامج الإصلاح، فارتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2% في 2016/2017 إلى 5.3% في 2017/2018، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%، وفي نفس الوقت، انخفض عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي 2017/2018، بعد أن بلغ 5.6% في العام السابق، وكان العامل الأساسي وراء ذلك هو قوة تحويلات العاملين في الخارج وتعافي النشاط السياحي، وانخفض إجمالي دين الحكومة العامة من 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017 إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي في 2017/2018، بدعم من إجراءات الضبط المالي وارتفاع النمو.

وساعدت السياسة النقدية الرشيدة التي يطبقها البنك المركزي على تخفيض التضخم السنوي من 33% في يوليو 2017 إلى 11.4% في مايو 2018، غير أن التضخم ارتفع مجدداً إلى نحو 16% في سبتمبر 2018، تأثراً بزيادة أسعار الطاقة في يونيو وزيادة أسعار الغذاء المتذبذبة بدرجة تجاوزت التوقعات في سبتمبر، وعلى المدى المتوسط، يهدف البنك المركزي إلى تخفيض التضخم إلى رقم أحادي، وفي نفس الوقت، وفي ظل البيئة الخارجية الحالية التي تتسم بضيق أوضاع التمويل بالنسبة للأسواق الصاعدة، سيساعد التزام البنك المركزي بسياسة سعر الصرف المرن على تعزيز التنافسية، وحماية الاحتياطيات الأجنبية، والوقاية من الصدمات الخارجية، ولا يزال النظام المصرفي في مصر يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال".