خبراء "النقد الدولي" يتوصلون إلى اتفاق حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر في ظل تسهيل "الصندوق الممدد"

قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيد سوبير لال بزيارة مصر في الفترة من 18-31 أكتوبر 2018 لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد . وفي ختام الزيارة أصدر السيد لال البيان التالي:
"توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار). ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.
"وقد واصل الاقتصاد المصري أداءه الجيد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية، تدعمه السلطات بتنفيذها الدؤوب لبرنامج الإصلاح. فارتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2% في 2016/2017 إلى 5.3% في 2017/2018، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%. وفي نفس الوقت، انخفض عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي 2017/2018 بعد أن بلغ 5.6% في العام السابق، وكان العامل الأساسي وراء ذلك هو قوة تحويلات العاملين في الخارج وتعافي النشاط السياحي. وانخفض إجمالي دين الحكومة العامة من 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017 إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي في 2017/2018، بدعم من إجراءات الضبط المالي وارتفاع النمو.
"وساعدت السياسة النقدية الرشيدة التي يطبقها البنك المركزي على تخفيض التضخم السنوي من 33% في يوليو 2017 إلى 11.4% في مايو 2018. غير أن التضخم ارتفع مجدداً إلى نحو 16% في سبتمبر 2018، تأثراً بزيادة أسعار الطاقة في يونيو وزيادة أسعار الغذاء المتذبذبة بدرجة تجاوزت التوقعات في سبتمبر. وعلى المدى المتوسط، يهدف البنك المركزي إلى تخفيض التضخم إلى رقم أحادي. وفي نفس الوقت، وفي ظل البيئة الخارجية الحالية التي تتسم بضيق أوضاع التمويل بالنسبة للأسواق الصاعدة، سيساعد التزام البنك المركزي بسياسة سعر الصرف المرن على تعزيز التنافسية، وحماية الاحتياطيات الأجنبية، والوقاية من الصدمات الخارجية. ولا يزال النظام المصرفي في مصر يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال.
"وستظل سياسة المالية العامة المصرية في 2018/2019 وما بعدها تهدف إلى إبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلي واضح وتحقيق فائض أولي قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي. كذلك لا تزال الحكومة ملتزمة بمواصلة إصلاحات دعم الطاقة وزيادة الإيرادات مما سيساعد على خلق وفورات في المالية العامة يمكن استثمارها في شبكة أمان اجتماعي تستهدف المستحقين، واحتياجات التنمية البشرية بما فيها الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية. ولتحسين شفافية المالية العامة وسبل الاطلاع العام على المعلومات، واصلت السلطات توسيع نطاق البيانات المنشورة عن عملية الموازنة وتنفيذها على مدار العام.
"ونحن نرحب بجهود السلطات الشاملة لتحسين المستويات المعيشية لمحدودي الدخل. وتشمل هذه الجهود: برنامج تكافل وكرامة الذي تم توسيع تغطيته ليشمل حوالي 10 ملايين فرداً؛ وبرنامج فرصة الذي أنشأ فرص عمل لمن تخطوا مرحلة الاستفادة من برنامج تكافل؛ وبرنامج مستورة الذي يوفر التمويل متناهي الصغر للنساء حتى يستطعن تحقيق دخل مستدام. ويجري استكمال هذه البرامج ببرامج سكن كريم الذي يتيح مياه الشرب النظيفة والمرافق الصحية للمناطق الريفية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ حزمة اجتماعية تتألف من زيادة إضافية في رواتب موظفي القطاع العام، وزيادة معاشات التقاعد، وزيادة تصاعدية في الخصوم الضريبية.
"وتواصل الحكومة بذل الجهود لتنفيذ الإصلاحات الرامية على مساعدة القطاع الخاص على الاستثمار وخلق الوظائف اللازمة لتحقيق نمو أكثر استمرارية وشمولاً لسكان مصر الذين تتزايد أعدادهم بسرعة ويتضمنون نسبة كبيرة من الشباب. وتشمل هذه الإصلاحات: تحسين فرص الحصول على الأراضي الصناعية، وتشجيع المنافسة، وتحسين الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، ومكافحة الفساد.
"ويود فريق خبراء الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات المصرية وفرق العمل الفنية في البنك المركزي المصري ووزارة المالية، والأطراف الأخرى التي شاركت في المناقشات، على المناقشات المفتوحة والصريحة وما حظيت به البعثة من كرم الضيافة."