قبل القمة الأفريقية.. إثيوبيا تُصعّد بحملة تحت شعار"النيل لنا"

أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، الثلاثاء، بإطلاق حملة إلكترونية تحت شعار "النيل لإثيوبيا"، وذلك قبل ساعات من قمة أفريقية مُصغّرة يعقدها قادة مصر والسودان وإثيوبيا عبر الدائرة التليفزيونية المُغلقة في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، بعد 11 يومًا من المباحثات الفنية والقانونية التي اختُتمت بدون اتفاق.
وفي لهجة تصعيدية، قالت (إينا) إن الإثيوبيين في جميع أنحاء العالم دشّنوا هذه الحملة الإلكترونية، المُزمع استمرارها حتى الجمعة المُقبل، بهدف رفع مستوى الوعي الدولي حول السد، والتأكيد على حق إثيوبيا في بنائه، والتصدّي لما وصفته ب"الخطاب الخادع" لمصر.
وتحت هاشتاجات "#ITS_MY_DAM" و"#Nile_ForEthiopia"، و"#EthiopiaNileRight"، نشر إثيوبيون تغريدات وصورًا عبر تويتر لتبادل المعلومات المتعلقة بنهر النيل والسد، وتأكيد حقهم في بناء السد الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النيل البالغة 5.5 مليار متر مكعب، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف سوى توليد الكهرباء منه.
بدوره، نشر مُغرّد إثيوبي صورة بالإنجليزية مُعنونة ب"حقائق عن نهر النيل"، تزعم أن 86 بالمائة من النيل ينبثق من إثيوبيا، ومع ذلك لا تحصل إثيوبيا على شيء منه، مُذيّلة الصورة برسالة تطالب بدعم إثيوبيا للحصول على نسبة مُنصفة ومتساوية من مياه النهر.
#Its_My_Dam#NileforEthiopia pic.twitter.com/LUcW8AsUsn
— ጥቁር ሰው /BLACK NAN (@Ethiopi70247739) July 21, 2020
وغرّد إثيوبي آخر بالإنجليزية: "نحن بحاجة إلى حصة عادلة من مياه النيل".
We need fair share of the Nile waters#its_my_dam#fill_my_dam https://t.co/NJvtwEqAGp
— Shawel G.Kassa (@shawelg4) July 4, 2020
وشددت مصر خلال جولات التفاوض مع إثيوبيا على ضرورة الحفاظ على حقها التاريخي في مياه النيل، المنصوص عليه في اتفاقات دولية أبرزها اتفاقية نوفمبر 1959، والتي حددت حصتها ب55.5 مليار متر مكعب سنويا.
وقبل شهرين، أكّد وزيرا الخارجية والمياه والري الإثيوبيان رفض أديس أبابا لحقوق مصر التاريخية في نهر النيل. وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، في مايو الماضي، إن موقف بلاده ثابت من استخدام مواردها المائية بشكل منصف ومعقول بما يتماشى مع المبادئ المُتفق عليها بالتعاون، و"بعدم التسبب في أي ضرر كبير".
فيما قال وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي، إن المحادثات الثلاثية بشأن السد- التي عُقدت وقتذاك- شابتها ميول مصر لاستدعاء والتأكيد على ما يسمى ب(الحقوق التاريخية) في المياه التي لا يمكن قبولها من قبل إثيوبيا أو دول نهر النيل".
وتختلف مصر وإثيوبيا والسودان على كميات المياه المنصرفة من السد أثناء فترات الجفاف، وآلية فض النزاعات مُستقبلًا، ومدى إلزامية الاتفاق، فضلا عن كيفية إدارة وتشغيل السد المائي على النيل الأزرق.
وفي حين تُصِرّ إثيوبيا على ملء السد في موسم الأمطار الحالي الذي ينتهي في سبتمبر المُقبل، تتمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق شامل أولا، مع رفضهما أي إجراءات أحادية.
وفيما لا يزال النقاط الخلافية عالقة بدون حل، ستحاول القمة الأفريقية "الافتراضية" المُرتقبة، تذليل عقبات توقيع اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بحضور قادة الدول الثلاث، ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، إضافة إلى 5 مراقبين أوروبيين وأفارقة وأمريكيين.
والأحد، كشف السودان تراجعًا كبيرًا في منسوب النيل الأزرق عند الخرطوم، وانحسارًا في حجم المياه الواردة، تأثرت به محطات تنقية مياه الشرب في بعض أنحاء العاصمة الخرطوم، وأن سلطات المياه المحلية اضطرت لإنزال محطات الضخ لأدنى مستوى، وأرجعت الشح الذي تعانيه بعض أنحاء المدينة من شح في مياه الشرب إلى انحسار مياه النهر.
وتهطل الأمطار في الهضبة الإثيوبية بين شهري يونيو وسبتمبر لتغذي نهر النيل ب80 في المائة من مياهه عبر النيل الأزرق. ويبلغ الفيضان ذروته منتصف أغسطس سنويًا، وبحسب الرصد السوداني فإن معدلات المياه الواردة عند خزان الروصيرص أقل من المعدل المعتاد في مثل هذا الوقت من موسم الأمطار.