أمريكا: ندعم اتفاقا عادلا ومنصفا حول سد النهضة.. والأمم المتحدة توجه رسالة للدول الثلاث

أجرى وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشين، الاثنين، اتصالاً مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لمناقشة المفاوضات بشأن اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، بحسب ما أورده موقع وزارة الخزانة.
وشدد منوشين وحمدوك على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني نهائي، وأكد منوشين التزام الولايات المتحدة بدعم اتفاق عادل ومنصف يوازن بين مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.
وفي سياق متصل، حثت الأمم المتحدة، الدول الثلاث على العمل معا لتكثيف الجهود لحل الخلافات العالقة بينها سلميا حول سد النهضة، بحسب موقع "سي إن إن بالعربية".
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، على أهمية إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 2015 حول دعم التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية والعمل وفق مبادئ القانون الدولي.
وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة تراقب عن كثب التطورات وردود الفعل الصادرة من الأطراف المختلفة حول سد النهضة، داعيًا الدول الثلاث إلى السعي نحو اتفاق ودي بموجب إعلان المبادىء.
وينص اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015 ، على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
وتقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
واتخذت مصر هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، والذي قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف.