هل تلجأ مصر لصندوق النقد الدولي مجددا بعد أزمة كورونا؟

توقع مصرفيون، أن تلجأ مصر إلى صندوق النقد الدولي، مرة أخرى، بعد انتهاء أزمة كورونا، لكنهم قالوا إن هذا الاتجاه لن يكون لطلب قرض إضافي، بعدما انتهى برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق العام الماضي.
وأضافوا أن احتمالات ذهاب مصر لصندوق النقد الدولي واردة، لكنها ستكون للحصول على خط تمويلي ضمن برنامج مساعدات الصندوق للدول المتضررة من تداعيات أزمة كورونا المستجد عالميا.
وأعلن صندوق النقد الدولي في مارس الماضي رصد 50 مليار دولار لدعم الدول المتضررة من تفشي فيروس كورونا، للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي تعاني ضعفا في أنظمة الرعاية الصحية لتفعيل قدرتها على مواجهة الوباء.
وكانت مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي تمويلي بقيمة 12 مليار دولار في 2016 مع صندوق النقد الدولي، انتهى في 2019.
وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن إمكانية ذهاب مصر لصندوق النقد الدولي واردة للحصول علي خط تمويلي مخصص لدعم الطواريء لمواجهة أزمات عالمية، والحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن "مصر ستسفيد أيضا من تمويل من البنك الدولي الذي أعلن عن تخصيص 12 مليار دولار مساعدات عاجلة لمكافحة فيروس كورونا" .
وقال إن مصر لن تحصل على قرض، وهذا يختلف في بنوده عن خطوط التمويل، فخط التمويل يوجه بهدف دعم دولة محددة لمواجهة كوارث عالمية أثرت على العالم أجمع، وبالتالي تكون أغلبها في صورة منح، وموجهة لدعم قطاعات محددة.
وأشار عبدالعال، إلى أن صندوق النقد الدولي سيسعى لدعم مصر لمواجهة أزمة تداعيات فيروس كورونا التي ليس لنا ناقة أو جمل بها، وذلك لعدة أسباب محلية وأخري خارجية أهمها الحفاظ على مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي، ومعدلات النمو.
وأشار محمد عبد العال إلى أن الأسباب الخارجية التي تدفع الصندوق لتقديم الدعم المالي والفني لمصر يتمثل في الحفاظ على استقرار المنطقة باعتبار مصر نقطة التمركز في المنطقة، خاصة وأن تراجع السياحة سيؤثر بشده علي حجم عمالة كبيرة، كما أن مصر تعد من أكبر الأسواق للدول الخارجية.
وقال محمد بدره، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك العامة، إن مصر لا تحتاج حاليا إلى قرض إضافي، خاصة أنها تمتلك احتياطي قوي يغطي واردات 8 أشهر، ولكن قد تحتاج لخط تمويلي لمواجهة أزمة كورونا ضمن حزمة المساعدات التي يخصصها النصدوق للدول المتضررة.
وأكد بدره على أن احتمالات حاجة مصر للتفاوض على قرض آخر يعد بعيدا عن أوانه في الوقت الراهن، وخاصة لم تتضح تأثيرات الأزمة على السوق المصري حتى الأن، في ظل عدم وجود ضغط على استخدام الاحتياطي النقدي بسبب تراجع معدلات الاستيراد على كافة الأنشطة المختلفة نتيجة إغلاق الدول حدودها للوقاية من فيروس كورونا.
وقال محمود نجله، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن مصر تعد من الدول الأعضاء المساهمة في رأس مال صندوق النقد الدولي ويسمح لها بطلب قرض أو مساعدة، ولكن البلاد لا تحتاج في الوقت الراهن لقرض لاستقرار الأوضاع حتى الآن.
وأشار إلى أن مصر ستستفيد من مساعدات الصندوق للدول المتضررة من كورونا، وقد تحصل على خط تمويلي لمواجهة الأزمة، وخاصة الصندوق يحرص على استقرار الأوضاع في مصر، لضمان استمرار نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي.