مع بدء المفاوضات الحكومية مع صندوق النقد الدولى

مطالب بحوار مجتمعى بين الحكومة والأحزاب قبل إقرار الاتفاق

مع بدء مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على حزمة مساعدات مالية على مدار السنوات الثلاث المقبلة تبلغ 12 مليار دولار، طالب العديد من الأحزاب بإجراء حوار مجتمعى جاد بين الحكومة والقوى السياسية يستهدف تحقيق الشفافية نظرًا للاستحقاقات الداخلية للاتفاق المتوقع على البيئة الاقتصادية الاجتماعية وخاصة ما يتعلق بالإجراءات الحكومية المتوقعة بعد الاتفاق.
وطالبت الأحزاب بتحديد أوجه ومجالات إنفاق تلك الحزمة من المساعدات الضخمة لتهيئة رأى عام مساند لتلك الخطوة التى سوف تلحقها قرارات حكومية صعبة على المواطن البسيط، وموجة ارتفاع للأسعار. أن كان هناك اتفاق على استحقاق تلك الخطوة قبل التوقيع مع صندوق النقد، فإن هناك اختلافا بين الأحزاب حول جدواها فى حل المشاكل المالية والاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا.
فمن جانبه، أكد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مدحت الشريف، أن قرض الصندوق شر لابد منه خاصة فى ظل عجز الموازنة العامة وتراكم الأزمات الاقتصادية وانخفاض الاحتياطى الأجنبي، ولذا نحتاج لرصيد إضافى من النقد الأجنبي. إن الحكومة يجب أن تركز فى مفاوضاتها مع بعثة صندوق النقد، على البعد المالى والإصلاحى الذى يطرحه ومدى تأثيراته الاقتصادية الاجتماعية حتى لا تؤثر على الطبقات الدنيا والمتوسطة،وأكد النائب تامر الشهاوى عضو مجلس النواب، ان الدولة المصرية وهى فى سبيلها لطلب قرض صندوق النقد الدولى واستقبالها بعثة الصندوق لتذليل العقبات امام الحصول على ذلك القرض ليست فى حاجة الى القرض اقتصاديا فقط وانما فى حاجة اليه سياسيا ايضا ، ولفت الشهاوى الى ان ماتقوم به مصر هو عملية شراكة موضحا ان ذلك الوصف هو الاصح وان تلك الشراكات لها اهمية كبيرة فى الحفاظ على المكتسبات ، و ايضا تعتبر إقرارا دوليا بالنمو والاستقرار الاقتصادى فى مصر وكونها داخل الخريطة العالميه .
فيما أكد المتحدث باسم الوفد الدكتور محمد فؤاد، أن قرض الصندوق خطوة جيدة، وتأتى ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، وأضاف أننا نتفهم بعض الإجراءات الحالية التى تتخذها الحكومة لعلاج الوضع الاقتصادي.وشدد على أهمية هذا الحوار المجتمعى رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، مؤكدا أن تمويل الصندوق والمؤسسات الدولية لن يكون مجانيا، بل سيأتى فى إطار الاتفاق مع الحكومة المصرية على حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية، التى تسبب معاناة جسيمة لكل فئات الشعب. فمن المتوقع أن تتضمن تلك الإجراءات خطة لتعويم الجنيه أمام الدولار، وهو ما نشهد بوادره حاليا، وطرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب أما رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع الدكتور رفعت السعيد فيرى أن الكثير من المصريين يعتبرون صندوق النقد الدولى صاحب وصفات دمرت مجتمعات كثيرة لكونها تقوم أساسا على مزيد من الإفقار، موضحًا أنه فى نفس الوقت تحاول أن تضغط على أصحاب المعاشات فى أوروبا والتأمين الصحى فى أوروبا وتقلل النفقات عليهم وعلى جميع الخدمات الاجتماعية على هذه الفئات، مشيرا إلى أن وصفة صندوق النقد الدولى طبقت فى اليونان فقادت لإفلاس البلد.
واعتبر رئيس حزب الحركة الوطنية السابق المستشار يحيى قدري، أن المطالبة بحوار مجتمعى بشأن برنامج للإصلاح المالى مع صندوق النقد خطوة كان لابد منها منذ فترة، مطالبا بأن يتم البحث فى مدى جدوى المشروعات المقترحة للإصلاح المالى وعما إذا كانت هناك مقترحات ذات جدوى تعلو عن تلك التى توصلت إليها الحكومة، وكذلك دراسة الاقتراض كمصدر للتمويل.