صادق الكابينت بالإجماع على الخطط المتعلقة بمواصلة الحملة العسكرية في قطاع غزة. كما قرر إسناد مهمة توزيع المساعدات الإنسانية مستقبلا في غزة لشركات مدنية بدلا من الجيش الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته الغد. واجتمع كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، الأحد، للتصويت على ما إذا كان يتعين تكثيف العمليات العسكرية في قطاع غزة أم لا، فيما بدأ الجيش في استدعاء آلاف جنود الاحتياط استعدادًا لهجوم موسع، طبقًا لما قاله مسؤولون إسرائيليون. وتأتي خطط توسيع العمليات العسكرية للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة بعد أكثر من 18 شهرًا من الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023، فيما تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وفي مطلع مارس الماضي، منعت السلطات الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بهدف الضغط على حركة حماس، مما تسبب في حدوث أسوأ أزمة إنسانية في القطاع البالغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.