مصدر بصندوق النقد: تحفظات على الإصلاح والوضع السياسى قد ترجئ التوقيع والبديل القرض العاجل

كشف مصدر مسئول فى صندوق النقد الدولى عن أن بعثة الصندوق التى بدأت زيارتها للقاهرة ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضاتها مع الحكومة غدًا، ستقترح على الحكومة إدخال حزمة إجراءات إضافية للبرنامج المعدل، الذى قدمته الحكومة إلى وفد الصندوق خلال زيارته أخيرًا للقاهرة، برئاسة مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن ثمة تحفظات على البرنامج الحالى لأن الإجراءات التى تضمنها البرنامج غير كافية لسد الفجوة التمويلية وتقليص عجز الموازنة العامة وتحسين الاقتصاد الكلى بما يسهم فى تهيئة مناخ الأعمال وتدفق الاستثمارات ودفع معدلات النمو والتوظيف، موضحا أن البرنامج الذى أعدته الحكومة فى نوفمبر الماضى ثم تم تجميده بسبب عدم التوافق المجتمعى حوله كان أكثر جدية.
وقال المصدر، فى اتصال هاتفى مع "بوابة الأهرام" من واشنطن، إن حزمة الإجراءات الإضافية تستهدف تفعيل وتعظيم الإيرادات وتقليص الإنفاق الحكومى من خلال إعادة هيكلة الدعم، مشيرًا إلى أن هذه الأمور متروكة للحكومة لتحديدها بمعرفتها شرط أن تعزز من شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الفقيرة المتضررة لتحقيق الاستقرار الاجتماعى بما يضمن نجاح تنفيذ البرنامج، لكنه أضاف: تعظيم الإيرادات ربما الجانب الأسهل للحكومة الآن، لأن ضغط الإنفاق الحكومى قد يواجة بعراقيل فى ظل ارتفاع أسعار السلع حاليًا مدفوعة بارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، مما يشكل أعباء على الفئات الفقيرة، وهو ما يحد من قدرة الحكومة على ترشيد الدعم تحسبًا لردود الأفعال لأن إعادة هيكلة الدعم سيصحبها موجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار.
وكشف المصدر أن بعثة الصندوق سوف تعرض من جديد على الحكومة المصرية قبول الحصول على القرض العاجل بقيمة 750 مليون دولار والذى كانت قد رفضته من قبل، خاصة فى ظل توقعات بعدم قدرة الحكومة على اتخاذ من الإجراءات والتدابير المهمة لتحقيق الإصلاح المنشود فى معالجة عجز الموازنة واصلاح الخلل فى نظام الدعوم بسبب الوضع السياسى الشائك الذى لايزال يلقى بظلاله على الاقتصاد، الى جانب حسابات الانتخابات البرلمانية التى قد تعوق الحكومة عن تنفيذ برنامج الاصلاح، وهو ما قد يورجئ توقيع الاتفاق مع الصندوق إلى ما بعد انتهاء الانتخابات.
ووصف القرض العاجل بانه مهم فى سد احتياجات الحكومة من النقد الاجنبى لتغطية الاحتياجات الاساسية من الغذاء ولكنه اضاف: لاشك انه لن يحقق التداعيات الايجابية فى حالة التوقيع الذى يعتبر بمثابة شهادة ثقة فى قدرة الاقتصاد على تجاوز الصعوبات والتعافى بما يتيح تدفق رءوس الاموال وحزمة المساعدات، مشيرًا إلى أن القرض العاجل يمثل نصف حصة مصر التى تساهم بها فى صندوق النقد – 1.6 مليار دولار حصة مصر - حيث يمكن لاى دولة عضو أن تحصل من الصندوق على قرض عاجل بنصف قيمة حصتها خلال سنة مالية واحدة على أن يمكنها الحصول على قرض آخر بنفس القيمة فى سنة مالية أخرى وهو الحد الأقصى طوال تاريخ تعاملها مع الصندوق.
وحول رفض الحكومة هذا القرض، قال المصدر إن تفاقم الوضع الاقتصادى الآن لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل كما أن قدرة الحكومة على تدبير النقد الأجنبى يواجه صعوبات فى ظل انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى حد خطير، وتراجع موارد النقد الأجنبى بشكل حاد خاصة من الاستثمار الأجنبى والسياحة.