أنباء عن تأجيل توقيع القرض مع "النقد الدولى" إلى ما بعد انتهاء الانتخابات

ترددت أنباء داخل صندوق النقد الدولى أكدت أن البعثة الفنية التى تزور مصر حاليا، قد تقترح على الحكومة المصرية إدخال حزمة إجراءات إضافية للبرنامج المعدل، الذى قدمته الحكومة إلى وفد الصندوق خلال زيارته أخيرًا للقاهرة، برئاسة مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط، حيث أبدت البعثة بعض التحفظات على البرنامج الحالى لأن الإجراءات التى تضمنها البرنامج غير كافية لسد الفجوة التمويلية وتقليص عجز الموازنة العامة وتحسين الاقتصاد الكلى بما يسهم فى تهيئة مناخ الأعمال وتدفق الاستثمارات ودفع معدلات النمو والتوظيف، موضحا أن البرنامج الذى أعدته الحكومة فى نوفمبر الماضى ثم تم تجميده بسبب عدم التوافق المجتمعى حوله.
ومن المنتظر أن تستهدف حزمة الإجراءات الإضافية تفعيل وتعظيم الإيرادات وتقليص الإنفاق الحكومى من خلال إعادة هيكلة الدعم، كما أنه من المتوقع أن تعرض البعثة على الحكومة قبول الحصول على القرض العاجل بقيمة 750 مليون دولار والذى كانت قد رفضته من قبل، خاصة فى ظل توقعات بعدم قدرة الحكومة على اتخاذ من الإجراءات والتدابير المهمة لتحقيق الإصلاح المنشود فى معالجة عجز الموازنة واصلاح الخلل فى نظام الدعوم بسبب الوضع السياسى الشائك الذى لايزال يلقى بظلاله على الاقتصاد، الى جانب حسابات الانتخابات البرلمانية التى قد تعوق الحكومة عن تنفيذ برنامج الاصلاح، وهو ما قد يورجئ توقيع الاتفاق مع الصندوق إلى ما بعد انتهاء الانتخابات.