توقعات بزيارة البعثة الفنية لصندوق النقد مصر قريبًا.. بعد إفصاح الحكومة عن الإجراءات

توقع مصدر مسئول فى صندوق النقد الدولى زيارة البعثة الفنية للصندوق قبل نهاية الشهر الحالى بهدف مناقشة وبحث برنامج الاصلاح الاقتصادى وحزمة الإجراءات التى تعتزم الحكومة تنفيذها لتعظيم الإيرادات من خلال زيادة كفاءة المنظومة الضريبية، إلى جانب ترشيد وإعادة هيكلة الدعم على الطاقة لضمان كفاءته، وبما يسهم فى تقليص عجز الموازنة العامة الى نحو 160 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى بنسبة 11% من الناتج المحلى الإجمالى، تمهيدًا لخفض العجز إلى 8.5% فى العام المالى المقبل.

واعتبر المصدر أن زيارة مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الى القاهرة كانت استكشافية لإجراء حوارات مع الرئيس محمد مرسى ورئيس الحكومة والمجموعة الاقتصادية وبعض السياسيين، موضحًا أن التفاصيل والحوار مع الاقتصاديين تدخل فى مهام البعثة الفنية التى ستزور القاهرة فى وقت لاحق بعد أن تعلن الحكومة عن برنامجها وحزمة الإجراءات التى تعتزم البدء فى تنفيذها لضبط تفاقم عجز الموازنة العامة.

واشار المصدر إلى أن المسئولين بالصندوق يدركون التحديات التى قد تواجه قدرة الحكومة فى تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية والأهمية البالغة للاسراع بتنفيذها – وفى مقدمتها الوضع السياسى الشائك ، والتكلفة السياسية لتنفيذ هذه الاصلاحات فى ظل الانتخابات البرلمانية التى تستعد لها القوى السياسية، وكفاءة الحكومة فى تمرير هذه الاجراءات، بخاصة أن وزير المالية الجديد قد يحتاج بعض الوقت لدراسة وتقييم الاجراءات المطلوب تنفيذها.

ووصف المصدر الاجراءات التى تعتزم الحكومة تنفيذها بالمتأخرة حيث لن تظهر آثارها على الموازنة بشكل ملموس خلال العام المالى الحالى وصفا الآلية الجديدة التى بدأ البنك المركزى تنفيذها فى سوق الصرف بالمهمة والأداة الجيدة لترشيد استخدام الاحتياطى الأجنبى.

وتوقع المصدر انه فى حالة المضى قدما فى هذه الاجراءات وزيارة بعثة صندوق النقد للقاهرة قبل نهاية الشهر الحالى او بداية الشهر المقبل أن يتم عرض ملف التوقيع مع مصر على مجلس ادارة الصندوق منتصف مارس المقبل لحصول مصر على القرض المطلوب مما يتيح حصولها على الشريحة الاولى منه بنحو 1.5 مليار دولار فور التوقيع، متوقعا ان يكون فى أبريل المقبل.

وأضاف أنه حتى توقيع الاتفاق وحصول مصر على القرض هناك آليات سريعة للحكومة المصرية على مساندة على مستوى الدول المانحة بخاصة قطر وتركيا للحصول على مساندتها للاحتياطى الأجنبى فى شكل وديعة لدى البنك المركزى، إلى جانب توقعات بمساندة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ومؤسسات مالية عربية وإسلامية.

وحذَّر المصدر من تكلفة التأخر والفشل فى التوقيع بين الحكومة المصرية والصندوق وحدوث صعوبة على الاقتصاد المصرى تزيد من تكلفة وأعباء الإصلاح، ويمثل ضغطًا غير ملائم على سعر صرف الجنيه، ويجعل شروط الصندوق أكثر صرامة، معتبرًا أن انخفاض قيمة العملة المصرية الحالى بهذا المستوى نتيجة للإخفاق فى التوقيع فى شهر ديسمبر الماضى الذى كان سيتيح لمصر حزمة تمويلية تصل إلى 12 مليار دولار.

وفى سياق متصل وصف مستثمرون خطوة البنك المركزى بالتحرير الجزئى لسعر الصرف بأنها خطوة مهمة لترشيد الاستيراد من السلع الكمالية، إلى جانب تعزيز الاستثمار فى البورصة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات.

وقال أحد أكبر المستثمرين بالسوق المصرية – رفض ذكر اسمه – إنه من الضرورى أن تواكب هذه الخطوة حزمة إجراءات متكاملة من جانب الحكومة لدفع وتحريك الاقتصاد وفى مقدمتها إعادة هيكلة الدعم على الوقود، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بالفعل برفع سعر الوحدة الحرارية للمصانع كثيفة استخدام الطاقة إلى 6 دولارات للوحدة منذ بداية العام الحالى ويجب أن تستكمل الخطوات الأخرى.

وطالب بضرورة أن تركز الحكومة جهودها لوضع حل لمشكلة الأيادي المرتعشة التى تهيمن على اجهزة الدولة والتى تمثل اكبر عائق أمام الاستثمار حاليا، إلى جانب الإسراع بتوفيق أوضاع العقود المبرمة بين المستثمرين والدولة لإنهاء حالة الترقب والقلق لدى دوائر الاستثمار، واعتبر أن الإسراع بالتوقيع من صندوق النقد خطوة أساسية لوقف التدهور فى الاقتصاد والخروج من الأزمة التى يواجهها وجذب الاستثمارات.